بيان إلى الشعب السوداني

Sudanese Economists Forum

منتدى الاقتصاديين السودانيين

6 أبريل 2021

بيان إلى الشعب السوداني

نحن في منتدى الاقتصاديين السودانيين من أكثر المهتمين بالشأن السوداني عامة والصعيد الاقتصادي بصفة خاصة ومن الحادبين على المصلحة العليا لوطننا الغالي السودان٠ في الذكرى التاريخية لثورة أبريل المجيدة ذلك اليوم التاريخي في مسار الثورة السودانية ومن خلال متابعتنا اللصيقة لما يجري في البلاد الان، نأسف شديد الأسف لتردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الضائقة المعيشية نتيجة لارتفاع وتيرة التضخم الجامح والذي تجاوز الـ 300% في اخر الإحصائيات الرسمية والتدهور الحاد في قيمة الجنيه السوداني وتآكل قوته الشرائية بنسبة فاقت الـ 85% وضعف ملحوظ في ارصدة الدولة من العملات الاجنبية وعجزها التام عن التحكم في الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والتي تجاوزت نسبة الـ 95%. فِي ظل كل هذا التدهور الاقتصادي، يواجه المواطن السوداني المغلوب على أمره شبح الجوع والبطالة والفقر والقهر، نتيجة لتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي التي تبنتها الحكومة الانتقالية وفرضها عنوة على الشعب وما صاحب ذلك من مهادنة واضحة لأتباع النظام البائد والرأسمالية الطفيلية المتحكمة في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني٠

في ذكرى هذا اليوم العظيم التحية والاجلال للشهداء والمفقودين والجرحى للتضحيات العظيمة التي قدموها لتحقيق ثورة ديسمبر 2018 المجيدة والتحية ممتدة لأهلهم وذويهم وكافة افراد الشعب السوداني العظيم٠

بعد مرور أكثر من العام ونصف من الزمان منذ ان تولت هذه الحكومة حكم البلاد ما زال الشعب السوداني يعاني الفقر والجهل والمرض، ومازال المواطن في صراع يومي مستمر مع المشاكل الاقتصادية من بطالة وغلاء في الأسعار وشح في المواد الأساسية، فالثورة لم توحِّد البلاد في الشعارات فحسب، بل أيضاً في الآمال والتطلعات إلى سودان الحرية والسلام والعدالة، ولكن سرعان ما اندثرت أحلام الشعب وآماله في تحقيق التنمية والعيش الكريم تحت هذا النظام حين تعثرت الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الإسعافي العاجل وجاهرت بإخفاقاتها واختارت التجاهل المتعمد لمطالب الشعب في تصحيح المسار سواء كانت هذه المطالب في شكل مذكرات وبيانات تنديد أو وقفات احتجاجية واعتصامات اومسيرات استمر ذلك طوال عام 2020 دون تجاوب يذكر من رئيس الوزراء او من يمثله٠

جماهير شعبنا الأبي، نود ان نؤكد ان فشل الحكومة واخفاقاتها المتواصلة اتضح تماما منذ صياغة الوثيقة الدستورية المعيبة وإشراك اللجنة الأمنية للنظام البائد في الحكم الانتقالي وتمثل ذلك الفشل في تكوين حكومة ابتعدت كل البعد عن نبض الشارع وتجاهلت مطالب الجماهير العاجلة المتمثّلة في رفع المعاناة وضيق العيش وإحلال العدل والسلام وتوفير الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي٠

افتقدت هذه الحكومة الرؤية والارادة السياسية لوضع وتنفيذ البرامج الاستراتيجية المتكاملة لمعالجة القضايا العاجلة والمرحلية كذلك القضايا التنموية في المدى الطويل الهادفة للانحياز لجماهير الثورة وازالة دولة التمكين٠ وبدلا عن المضي في إزالة التمكين، تهاونت الحكومة في اجتثاث جذوره وفضلت التباطؤ في اعتقال ومحاكمة فلول النظام المباد، وربما تم إطلاق سراح بعضهم وهروب او تهريب الكثيرين منهم قبل ان تتم محاسبتهم وهنا يجب الإشارة للدور المشبوه للنائب العام ورئيس القضاء في تعطيل العدالة والقصاص من مجرمي نظام المتأسلمين٠

لا شك أن الغموض الذي يكتنف العلاقة بين المكون العسكري في مجلس السيادة من جهة والمكون المدني والحكومة الانتقالية متمثلة في مجلس الوزراء من جهة أخرى، والدور غير المعلن لقوات الدعم السريع قد ساهم في تمدد صلاحيات المكون العسكري في الحكومة وأدي الي تضارب واضح في المصالح والاختصاصات ونتج عن ذلك قرارات وسياسات معادية للشعب تماما ولا تمت لثورته وتطلعاته وآماله بصلة٠

أما في المشهد الاقتصادي، والذي نجده قد تشكل منذ تولي وزير المالية السابق د إبراهيم البدوي لوزارة المالية وتنفيذه لسياسات روشتة صندوق النقد الدولي وإصراره على الاستمرار في سياسات الإنقاذ الاقتصادية المتمثلة في تحرير الاقتصاد مما أجج الخلاف الحاد بينه واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وكافة الخبراء الاقتصاديين الوطنيين٠ انعكس هذا الخلاف في أداء الميزانية ومخالفة وزير المالية لقانون الميزانية لسنة 2020 المجاز والذي أقر الاستمرار في برنامج الدعم السلعي ورفض سياسة تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار الجمركي، مدفوعا بإصراره على المضي قدما في تنفيذ هذه السياسات انصياعا لبرنامج التحرير الاقتصادي وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ومتجاهلا لكل الآراء المعارضة والبرامج الوطنية البديلة٠

إننا في منتدى الاقتصاديين السودانيين كنا من أوائل المعارضين لهذه السياسات وقمنا بدورنا الوطني بتوعية الجماهير عن مخاطرها في العديد من المقالات والندوات والمداخلات الحية لما نعلمه من نتائجها المجحفة في حق هذا الوطن وشعبه الابي٠ فسياسات روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين تهدف إلى رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية وهذا يعني مزيدا من المعاناة وارتفاعا جنونيا للأسعار في كافة السلع اضافة الى ان سياسة توحيد سعر الصرف تؤدي بدورها إلى المزيد من تخفيض قيمة العملة الوطنية وإشعال المزيد من نار التضخم٠ان إعلان الحكومة عن رفع سعر الصرف الخاص بالدولار الجمركي من 20 إلى 28 جنيها للدولار في خطوة كبيرة نحو التحرير الكامل في يونيو حسب اتفاق الحكومة مع الصندوق كما تم الاعلان عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في مطلع هذا الشهر كل ذلك يؤكد أن السياسة الاقتصادية التي تطبقها هذه الحكومة وفرضتها عنوة على شعبنا الصابر، لا تعني إلا المزيد من المعاناة للمواطن وارهاق كاهله بالضرائب والجبايات وذلك للاستمرار في تمويل الصرف البذخي غير المنتج في جهاز الدولة السيادي والسياسي وفي أجهزة الأمن المتعددة وجيوش المليشيات وهي نفس السياسة التي كان يتبعها النظام البائد ولم تجني البلاد منها سوي هيمنة اتباع النظام والمستفيدين منه على الاقتصاد السوداني٠

من هنا نود أن نؤكد رفضنا التام لكل هذه السياسات المجربة من قبل والتي أثبتت فشلها التام وتؤدي الي استمرار المعاناة لجماهير شعبنا والي رفع معدلات الفقر في البلاد والتي نجدها قد تجاوزت نسبة ال 80% في اقل التقديرات٠ ونود أن نؤكد ايضا التزامنا التام بالبرنامج الاقتصادي الوطني كبديل لهذه السياسات والتي من أهم أهدافه الآتي:

أولا/ استعادة التوازن للاقتصاد السوداني الذي عانى من عدم توازن داخلي وخارجي وخلل هيكلي مزمن في جميع القطاعات الاقتصادية٠

ثانيا/ التركيز على رفع المعاناة عن المواطن السوداني بأسرع فرصة ليحس المواطن بطعم التغيير الثوري ويشعر أنه يملك القرار في سبل عيشه الكريم٠

ثالثا/ تبني برنامج تنموي شامل يهدف إلى إعادة تأهيل أعمدة الاقتصاد السوداني التاريخية مثل القطاع الزراعي (مشروع الجزيرة) بشقيه النباتي والحيواني، القطاع الصناعي قطاع التعدين، قطاع النقل والمواصلات والاتصالات. في المجال الصناعي لابد للدولة أن تتولى مسئولية الاستثمار في بعض السلع الهامة مثالا لذلك الاسمنت، والسكر والتعدين والصناعات التي يدخل إنتاجها النهائي كمدخلات انتاج لصناعات مرتبطة مثل المدابغ والصناعات الجلدية، المسالخ واللحوم، وتصنيع الصمغ كما نريد ان نؤكد على اهمية تطوير وتفعيل دور القطاع التعاوني الإنتاجي والاستهلاكي٠

رابعا/ استعادة الدولة لامتلاك القرار الاقتصادي والسيطرة على قطاعات الإنتاج الاستراتيجية مثل قطاع التعدين وخاصة قطاع الذهب والبترول كذلك تأكيد دور الدول في قيادة عملية التغيير الشامل في كل المجالات٠

خامسا / استعادة الأموال والاصول المملوكة للشعب السوداني داخليا وخارجيا بكافة الطرق القانونية والدبلوماسية٠كما نؤكد علي اهمية استعادة الشركات والمؤسسات التابعة للجيش والاجهزة الامنية ووضعها تحت ولاية وزارة المالية٠

سادسا/اعادة النظر ومراجعة كل اتفاقيات القروض والديون الخارجية والسعي لإعفاء الديون المجحفة بكل السبل القانونية والدبلوماسية ٠

هناك اتجاه قوي في العالم الآن في كل مجتمع التنمية الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بتخفيف حدة الديون على الدول الفقيرة وخاصة في افريقيا بعد ازدياد حالات اعلان الافلاس عالميا من جراء جائحة الكرونا٠

يجب على السودان الاستفادة من هذا الاتجاه والخروج من برنامج "الهيبك" وشروطه التقشفية القاسية والتي يعاني المواطن من تباعاتها بشكل يومي ورفض دفع اَي أقساط لخدمات هذه الديون في الوقت الراهن والعمل مع مجموعة دول الجنوب في اطار جماعي لإلغاء معظم الديون مع مجموعة الدول المثقلة بالديون٠

سابعا/ تغيير العملة الوطنية وإبدالها بعملة جديدة ذات مواصفات فنية عالية تجعل من الاستحالة تزويرها٠

ثامنا/ إعادة هيكلة القطاع المصرفي ابتدأ ببنك السودان والبنوك التجارية وإزالة التمكين ومحاسبة المفسدين في هذا القطاع الحيوي٠

تاسعا/ إحلال السلام الشامل والحقيقي واعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والشرطة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي٠

لتحقيق هذه الأهداف لابد من اتباع سياسات نافذة وفعالة وعملية وواقعية على أن يسبق ذلك حزمة من القوانين والتشريعات التالية:

1/ قانون الثراء غير المشروع أو من أين لك هذا وهو تشريع مهم للغاية لاستعادة المال المنهوب من الشعب السوداني ويعتبر تفعيل هذا القانون من أهم وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية ويخلق شعورا حقيقيا بانتصار الثورة٠

2/ تفعيل وإنفاذ وتعديل قانون الشركات والمؤسسات العامة وهو قانون هام لحصر الشركات الهلامية والتي كانت تستنزف الخزينة العامة ولا تخضع لأسس المحاسبة والمراجعة القانونية المعروفة ويشمل ذلك شركات جهاز الأمن والمؤسسات الخيرية التابعة للمؤتمر الوطني٠

3/ قوانين الضرائب والجمارك وإصدار لوائح جديدة تردع التهرب الضريبي والجمركي والغاء كل الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية السابقة والممنوحة لأفراد ومؤسسات مشبوهه٠

4/ قانون بنك السودان والقوانين المنظمة للنشاط المالي والمصرفي وقوانين المحاسبة والمراجعة المالية٠

5/ قانون الاستثمار ومراجعة كل الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والتي عقدت مع النظام الفاسد والغاء كل ما يقع فيه ضرر على مصلحة الشعب السوداني٠

كما نريد ان نؤكد ايضا الى أن السودان بلدا غنيا في الموارد الذاتية الكفيلة بتمويل الموازنة دون الحاجة للقروض والهبات وارتهان القرار الاقتصادي، وأنه باستغلال هذه الموارد تحت برنامج تنموي حقيقي يمكن خلق اقتصاد سوداني معافي يعتمد على موارد البلاد الذاتية ويتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية٠

وفي الختام نريد أن نؤكد رفضنا التام لكل هذه السياسات المجربة والتي أثبتت فشلها وأدت الي استمرار المعاناة لجماهير شعبنا ورفع معدلات نسبة الفقر والبطالة في البلاد٠

وبعد فشل كل المحاولات المتكررة لتعديل مسار الحكومة، نحن في منتدى الاقتصاديين السودانيين لا نرى خيارا عمليا الان الا في الإسراع في إسقاط هذا النظام الفاشل واحلاله بنظام وطني يلتزم بتحقيق أهداف الثورة وبتطبيق البرنامج الاقتصادي الوطني البديل٠

ونحن في منتدى الاقتصاديين السودانيين نقف وبشدة مع حق شعبنا المشروع في الخروج للشارع والتعبير بكل الوسائل السلمية والمطالبة باستعادة الثورة المختطفة بواسطة تحالف شركاء الدم، بين أحزاب الهبوط الناعم، اللجنة الامنية وفلول الطفيلية المتأسلمة، ونرجو من جماهير شعبنا الأبي التزام الحيطة والحذر من غدر الفلول، واتخاذ كافة احتياطات السلامة الصحية المطلوبة تحسبا لجائحة الكرونا، والمجد والخلود لشهداء الثورة السودانية٠

نبذة عن المنتدى

منتدى الاقتصاديين السودانيين تجمع مهني من أجل العمل على إقامة اقتصاد سوداني وطني حديث ويهدف إلى خلق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية مع فعالية الأداء الاقتصادي وتحقيق مبدأ الشفافية٠