إتجاه جديد في العولمة الاقتصادية على الطريقة الصينية: مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد

د. أنور يوسف عطا المنان - 04-05-2021

الصين الجديدة : الإصلاح الإقتصادي والإنفتاح

إن تولي قيادة جديدة لمؤسسات الحزب والدولة في الصين عقب وفاة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ والذي لحق به بعد فترة وجيزة رفيق دربه شوان لاي وذلك في العام 1976 وامتلاك هذه القيادة الجديد لرؤية مختلفة دشن مرحلة جديدة في تاريخ الصين الشعبية ، أنهت عامين من الصراع على السلطة ، ذلك أن وجود دينغ شياو بينغ على رأس السلطة ، رسخ لأولويات جديدة في مقدمتها سياسة الاصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي ولاسيما العالم الغربي، وأحداث إصلاحات اقتصادية تكون كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للصين ومن ثم تحقيق مستويات من الرفاهية مرضية للمواطن الصيني، وصنع ذلك تجربة فريدة من نوعها وهي محط إعجاب العالم لما حققته هذه التجربة من نجاحات كبيرة استطاعت ان تنتقل بالمستوى المعيشي للمواطن الصيني إلى مستويات افضل.
تكتسب هذه المقالة التي تقدم لمجموعة من المقالات حول مبادرة الحزام الإقتصادي و طريق الحرير الجديد أهميتها كون أن المقالات القادمة تساهم في إلقاء الضوء على تجربة لدولة تعتبر من الدول الكبرى على المستوى العالمي ودولة عظمى على المستوى الآسيوي، وهي عضو دائم في مجلس الأمن والدولة الأولى من حيث عدد السكان، كما تمتلك الصين قوة عسكرية لا يستهان بها سواء كانت النووية منها أم التقليدية.
واستطاعت هذه التجربة من خلال نجاحاتها ان ترتقي بالصين إلى مكانة متقدمة بين الدول على الصعيد العالمي، ومكنت الصين من ان تلعب حالياً - ومستقبلاً - ادواراً عالمية على قدر كبير من الأهمية، فضلاً عن دورها المؤثر والفعال في المحيط الآسيوي. فللصين أهمية لايمكن اغفالها عند الحديث عن الدول التي تلعب دوراً فعالاً في تشكيل تفاعلات السياسة الدولية. وان كان هذا الدور يختلف باختلاف المنطقة - حسب أهميتها بالنسبة للصين - ونوع القضية المطروحة.
لا يختلف اثنان في أن الصين كانت تعتبر من الدول الفقيرة وذلك طوال الفترة من تاريخ تأسيسها في العام 1949 وحتى لحظة إعلان سياسة الانفتاح والاصلاح الاقتصادي في العام 1978 ، حيث دخل الفرد متدني جداً وكذلك مجمل ناتجها المحلي ومعدل نموها الاقتصادي. أما الاستثمار الأجنبي فلم يكن له وجود في الصين قبل عام 1978، وكذالك إسهامها في مجمل التجارة العالمية كان نسبة قليلة جداً لا تتناسب مع حجمها.
لذا نهدف في تناولنا تبيان خصوصية تأثير الانفتاح على العالم الخارجي وسياسة الاصلاح الاقتصادي على منع الفشل في تطور الداخل الصيني وطرح هذه السياسات على مراحل متدرجة وتفادي الاستعجال في الطرح وتبيان موضع الخطى وتفادي القفز على المراحل من خلال التطبيق عى القطاعات والمناطق المختلفة، ذلك عن طريق المزاوجة بين الاقتصاد الاشتراكي واقتصاد السوق مع الاحتفاظ بسيطرة الدولة على جميع قطاعات الاقتصاد الاساسية.
فبعد وفاة ماوتسي تونج (عام 1976) بعامين وخلال انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني، تم الاتفاق على العمل للقيام بالإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال استمرار المساعدات الحكومية لرفع المستوى المعاشي للفرد الصيني. ففي هذا المؤتمر الذي عقد في تشرين الثاني 1978، تم طرح برنامج التحديثات الأربعة. ويمكن أن نوجز هذا البرنامج بما يلي:

  1. جعل الاقتصاد الصيني أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وقد قسم احد مستشاري الأمين العام السابق للحزب الشيوعي زهاوزيانج الدول إلى أربع مجموعات من حيث القدرة على التعامل مع المتغيرات التي تصيب المجتمع الدولي في جوانب عدة وهي كالأتي:
    أ- حكومات جامدة واقتصاد جامد: أي إن هيكل السلطة من ناحية وبنية الاقتصاد من ناحية ثانية ليسا مؤهلين للتكيف مع المتغيرات، ومثال ذلك الاتحاد السوفيتي.
    ب- حكومات جامدة واقتصاد مرن: أي إن آليات التكيف في القطاع الاقتصادي أوفر منها في القطاع السياسي، ومثال ذلك الدول التي تدعي "النمور الآسيوية".
    جـ - حكومات مرنة واقتصاد جامد: أي إنه نمط مغاير للنمط السابق، ففي هذا النمط تكون الحكومة أكثر قدرة على التكيف من البنية الاقتصادية، كما هي الحال في الهند.
    د - حكومات مرنة واقتصاد مرن: وهو النمط المتوافر في الدول المتطورة، حيث يتمتع كل من الحكومة والاقتصاد بوفرة لآليات التكيف مع التغيرات الدولية. ويرى المستشار أن الصين يجب أن تعمل على الانضمام إلى هذه المجموعة.
  2. إعادة النظر في أولويات التنمية بحيث يتم التركيز على الزراعة ثم الصناعة فالبحث العلمي وأخيراً الدفاع.
  3. إعادة هيكلة قطاعات الإنتاج، حيث جرى إقرار نظام المسؤولية العائلية ( اقرها الحزب عام 1980) الذي يقضي بتحويل المزارع الجماعية إلى حيازات عائلية، والسماح بمشروعات خاصة. وتحتفظ الدولة بسيطرتها على الصناعات الثقيلة وقطاع الطاقة والتعدين.

طريق الحرير ….صناعة التاريخ البشري في الألفية الثالثة

الانسان يشق الدروب في الصحاري القاحلة وفي الجبال الوعرة المسالك يقطع الفيافي هكذا صنعة الحياة وقدرة الانسان على الفعل وتطويع الطبيعة ومعطياتها وهكذا كان طريق الحرير الذي انطلق في القرن الخامس الميلادي من مدينة تشانغان الصينية التي عرفتها البشرية كأول مدينة يبلغ عدد سكانها مليون شخص فتاقلت وازدهرت ووصل صيتها الآفاق ولم يقتصر على الحرير وحده ، بل كانت بوتقة تلاقحت عندها الثقافات واللغات والديان وصنعت حضارة ومجداً لا تزال آثاره تترى وامجاده تحكى في أدب الرحالة والرحلات.
لذلك كان طريق الحرير ابن هذه المدينة وأخواتها من المدن الزاهرة في عصرها والعصور اللاحقة والتي واصلت تألقها حتى ظهر طريق الحرير البحري بعد الاكتشافات البحرية لخطوط الملاحة حول رأس الرجاء الصالح و الذي أضاف الكثير الحضارة البشرية تراثاً وثقافة ومنافع بين الناس على مختلف مشاربهم . طوال آلاف السنين، التفاعل على طول هذا الطريق شكل روح طريق الحرير الذي يتجسد في التضامن والثقة المتبادلة والمساواة والمنفعة المتبادلة والشمولية والتعلم من الآخر والتعاون من أجل إيجاد حلول الفوز المشترك للجانبين.
وهكذا أيضاً تسعى الصين اليوم للتأكيد على أهمية وفعالية هذا الطريق الاقتصادية ودوره في صناعة التاريخ البشري بتجديد فعاليته وضخ الدماء فيه ونفخ روحه وتدشينه من جديد بإعادة تاريخ “طريق الحرير” من خلال معاني اقتصادية وفلسفية تنعكس في تنسيق السياسات وترابط البنية الأساسية وتسهيل التجارة والتكامل المالي والتفاهم المتبادل بين الشعوب من خلال التشاور المكثف والمساهمة المشتركة ومشاركة المنافع ، بهدف تحقيق الفوز للجميع. تلك ، كانت خلاصة اللحظة الفارقة في تاريخ عالمنا المعاصر ، عندما وقف الرئيس الصيني شي جين بينغ على منبر جامعة نزارباييف الكازاخستانية في 7 سبتمبر 2013، وأعلن مقترح مبادرة بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير ، خلال زيارته لوسط وجنوب شرق آسيا في سبتمبر وأكتوبر 2013 . تلك المبادرة التي تتوخى بناء شبكة من الأسواق المترابطة التي تربط رابطة دول جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية من أجل بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي كرابط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر معانيه الحديثة، من خلال الضخ الاقتصادي الذي يساعد على تحسين مستوى الاستقرار السياسي في تلك المواقع و يتكلف 47 مليار دولار ويمر عبر 65 دولة بدءاً من الصين، وومروراً عبر تركستان وخراسان وكردستان وسوريا إلى مصر ودول شمال إفريقيا حتى أوروبا وذلك، وفقًا لإستراتيجية تنفذ على ثلاث مراحل :
مرحلة التعبئة الإستراتيجية من 2013 حتى عام 2016
مرحلة التخطيط الإستراتيجي من عام 2016 إلى عام 2021
مرحلة التطبيق الإستراتيجي من عام 2021 إلى عام 2030
أنه من الأهمية بمكان تسليط إضاءات مهمة على مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير التي تفضل بإعلان طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال جولته في وسط آسيا ومجموعة دول الآسيان في سبتمبر وأكتوبر 2013 ، وتأتي هذه الدراسة لاستشعارنا باهمية هذا الطرح الاقتصادي الجديد لاحياء طريق الحرير بزخمه ورواجه التاريخي وما اسهم به في رفد الشعوب والدول التي كانت تقع في مساره بكثير من الانبعاث الحضاري والتطور في شتى المجالات من اقتصادية واجتماعية وسياسية وتثاقف وتواصل وتبادل للمنافع في مختلف ضروب الحياة واحتياجات الانسان وخلق في حينها اندماج لكثير من الثقافات والحوارات الحضارية والدينية وتيادل الخبرات.
وبالنسبة للصين كان طريق الحرير نافذتها على العالم ومفتاح الحياة لكثير من مدنها وامصارها مثلما جنت منه الدول على مساره الخير العميم. وفي حقيقة الأمر لم يأتي تسمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير عفو الخاطر او بالصدفة المحضة ولكن، جاءات التسمية لتعطي الفرصة للخروج بالطريق من مساره الضيق القديم لينداح على كل ساحات ومساحات النظام الاقتصادي العالمي الجديد باتفاقيتة التجارية العالمية (الجات) ولكن بمفاهيمية ورؤية استراتيجية صينية هذه المرة وليشمل تغطية مباشرة لكل الدول التي هي خارج طريق الحرير القديم جغرافيا.
واليقين أن مبادرة الحزام وطريق الحرير الجديد في ظل عالم جديد وفهم جديد لكون ذا ثقافة افتراضية موحدة تنداح عبر الأثير الكوني بما في ذلك من تخطي للحدود الجغرافية وتمدد غير مسبوق لنظام السوق الحر بما يوازي المقولة الاقتصادية الشهيرة (دعه يمر دعه يعمل) التي قام عليها النظام الاقتصادي الراسمالي بكل أركانه ، كل ذلك وبما أفضى له ذلك من نظام إقتصادي عالمي جديد وفي ظل تنامي الاقتصاد الصيني بصورة كبيرة ونهمه لفتح واكتساح الأسواق بلا استثناء في كل مرافئ الكرة الآرضية من مغاليق العالم الأول إلى براحات الدول النامية كل ذلك يشير بما لا تخطئه العين إلى اتجاهات جديدة في العولمة الاقتصادية ربما فتحت الطريق امام العملاق الصيني للوقوف حذو المناكب كتفا بكتف في قطبية جديدة متعددة الأطراف تعيد توازن القوة المفقود في عالم اصبح أحادي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمح ببسط عدالة دولية في تقاسم خيرات العالم بصورة مرضية لجميع سكان الكرة الأرضية.
أيضا نبذل اهتماما خاصاً لأهمية مبادرة الحزام الاقتصادية بالنسبة للدول العربية والاسلامية ، ذلك أن الطريق يمر بمنطقة تقع في نطاق العالم العربي والاسلامي وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي ترتبط مع الصين بعلاقات وشراكات ذكية ومميزة ومصالح استراتيجية كبيرة .

القوة الناعمة لإعادة رسم الخارطة الاقتصادية العالمية:

مصطلح «القوّة الناعمة» إبتكره «جوزيف ناي» "ويعني قدرة الدولة A على إقناع الأمم الأخرى بتبنّي الأهداف نفسها التي تتبنّاها الدولة A, بشكل يسوده الترغيب وليس الترهيب، وهذه القوة الناعمة تتضمن: الثقافة، القيم السياسية، السياسات الخارجية، والجاذبية الاقتصادية، كمكوّنات ضرورية من القوّة الوطنية".
وفي التمهيد لاعادة رسم الخارطة الاقتصادية العالمية على ضوء مفاهيم جديدة تتجاوز كل تركة الحرب الباردة وغبن السيطرة الموروث من حقبة الاستعمار ، تعارض الصين الهيمنة العالمية والاتجاهات المنفردة للسيطرة على النظام الدولـي (القطبية الأحادية المتمثلة بالولايات المتحدة الاميركية)، وهي تدعو إلى مبدأ المشاركة في التفاعلات السياسية الدولية بدلاً من الانفراد بها. وعلى هذا تحدّدت رؤية الصين إلى النظام الدولي بعد انهيار جدار برلين، وسقوط المعسكر الاشتراكي، بأنه نظام قائم على التعدّدية والمشاركة، بدلاً من الانفرادية والاحتكار من قِبل دولة واحدة. وتدرك القيادات الصينية أن الانطلاق نحو العالمية، والمساهمة الفعّالة في تشكيل البنية المستقبلية للنظام الدولي، لابدّ أن تسبقها مكانة إقليمية، ذلك أن البيئة الإقليمية–الأسيوية تقدّم قاعدة ارتكاز أساسية، ومدخلاً لتحقيق المصالح الصينية على المستوى العالمي.
وعلى هذا، حرصت الصين على إنتهاج سياسة حسن الجوار مع الدول المحيطة بها والتي أصبحت تعطيها أولوية متقدّمة. ولهذا عزّزت علاقاتها مع الدول المحاذية أو القريبة منها. وتجسّدت، منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، حالات التقارب الصيني مع المحيط الاقليمي من خلال دبلوماسية ذكية تسعى إلى كسب أكبر عدد من الأصدقاء في المجال الدولي، تحضيرًا لغزو الأسواق وفتح علاقات اقتصادية نشِطة، وذلك من خلال الوقائع الآتية:
أقامت الصين علاقات دبلوماسية كاملة وتمثيل تجاري مع كلِّ من سنغافورة وإمارة بروناي.
أقامت الصين علاقات دبلوماسية كاملة وتمثيل تجاري مع أندونيسيا، بعد قطيعة استمرت لعقد من الزمان
العمل بمبدأ تذليل المشاكل وكسب الصداقات على المستوى الدولي واتباع علاقات مرنة على قاعدة كسب – كسب .
العمل بمبدأ التعايش السلمي بلا خصومة ولا نزاع وتطبيع العلاقات مع جارتها فيتنام في خطوة مهمة لحل مشكلة كمبوديا في بداية التسعينات.
إعترفت بكوريا الجنوبية في العام 1992، وساعدت على منع الأسلحة عن كوريا الشمالية.
6-أقامت علاقات طيّبة مع باكستان، وسعت إلى تعزيز هذه العلاقات.
7- حسّنت علاقاتها مع الهند منذ العام 1991، فدخل البـلدان في حوار أنهى معظم المشاكل بينهما. وعلى الرغم من أن مشكلة الحدود لاتزال عقبة في سبيل تطويـر هذه العلاقات، فثمة اتفاق بين الجانبين على حلها سلميًا، وقد أصبح البلدان يلتزمان مبادئ التعايش السلمي.
8-سعت الصين إلى تعزيز علاقاتها ومواقفها مع الكوريتين الشمالية والجنوبية ومنغوليا، وجمهوريات آسيا الوسطى.
9-على صعيد العلاقات الصينية مع روسيا وباقي الجمهوريات التي انفصلت عن الاتحاد السوفياتي، فإن الصين أبدت اهتمامًا خاصًا بالعلاقات معها، من خلال علاقات دبلوماسية وتجارية نشطة. وأبدت الدبلوماسية الصينية رغبة قوية في التعامل مع شعوب الدول وحكوماتها، بعيدًا من أي التزامات إيديولوجية أو ثقافية، بهدف إقامة علاقات طيّبة مع هذه الدول.
10-وفي إطار التعاون مع روسيا، فإن العلاقات بين البلدين شهدت إزدهارًا غير مسبوق منذ زيارة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين لبكين في كانون الأول 1992، إذ تمّ التفاهم على حلّ مشاكل الحدود وتخفيض قوات الجانبين على طول الحدود المشتركة. وقد تمخض عن هذه الزيارة توقيع جملة اتفاقيات تعاون في مجالات متعدّدة.
11-ومن مظاهر الاهتمام الصيني بالنظام الدولي بعد أفول شمس المعسكر الاشتراكي، التقارب الواضح مع فرنسا، الذي بدأ منذ العام 1994 وكان أهم موقف شهدته علاقات الصين بفرنسا في ما يتعلّق بالنظام الدولي، هو ما صدر عن القمة الصينية – الفرنسية والبيان المشترك في 16أيار 1997 في بكين، فقد قرّر الجانبان في بيان لافت: "العمل على تعزيز التعاون والتصدي لأي محاولة للهيمنة على الشؤون العالمية، وبخاصةٍ في أماكن التوترات في أنحاء العالم".
وفي الواقع، فإن الصين تُعوّل على أن تكون فرنسا بوّابتها إلى أوروبا، إذ دعا الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع حوارها وتعاونها مع الصين لما تمثّله من مكانة آسيوية ودور واعد في الشؤون الدولية. ووصفها شيراك "بأنها الدولة التي سوف تقرّر اتجاه القرن الحادي والعشرين". وعبّر عن رؤية فرنسا للصين بقوله إنه: "حان الوقت لإيجاد مدخل جديد بين الصين والغرب، يعتمد على الاعتراف والتقدير المتبادل، والالتزام المشترك تجاه القيم العالمية الكبرى".
إستنتاجًا مما تقدّم وتأسيسًا عليه، يمكن إدراك النقاط الاساس لمحدّدات السياسة الخارجية الصينية، منذ انطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح، وحضور مدرسة "دنغ شياو بنغ" الانفتاحية على العالم، كبديل عن مدرسة "ماو" الثورية، وتراجع البُعد الإيديولوجي لصالح المصالح الاقتصادية والعلاقات التجارية مع العالم الخارجي.
"تحدّد الصين مواقفها وسياستها بعد انتهاء عهد الثنائية القطبية، في جميع الشؤون الدولية، انطلاقًا من المصالح الأساس للشعب الصيني، ومن منطلق العمل على بناء نظام دولي إقتصادي وسياسي جديد، عادل ومعقول، يعكس رغبات شعوب مختلف دول العالم ومصالحها المشتركة".
يمكن تلخيص أبرز معالم سياسة الصين الخارجية من خلال المبادىء الخمسة للتعايش السلمي التي أطلقتها الصين بداية مع المنظّر السياسي شو إن لاي، ثم تبناها صناع القرار الصينيين الذين جاءوا إلى الحكم بعد العام 1990. يمكن مقاربة هذه المبادىء التي رسمت التوجّهات الصينية الجديدة في سياستها الخارجية في النقاط الآتية:
1- تعارض سياسة الهيمنة، وتعمل على صيانة السلام العالمي، وترى أن أي دولة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة، غنية أو فقيرة، تعتبرعضوًا من أعضاء المجتمع الدولي على قدم المساواة مع سائر الدول.
2- لا تخضع الصين لأي ضغوط خارجية في سياستها، وهي لا تتحالف مع أي دولة عظمى، ولا تسعى لإقامة حلف عسكري، ولا تشترك في سباق التسلّح، ولا تمارس التوسّع العسكري، وتثابر على معارضة الهيمنة وصيانة السلام العالمي، وترى وجوب حلّ جميع النزاعات والخلافات الناشئة بين الدول بالطرق السلمية وعبر المفاوضات، وليس باللجوء إلى القوّة، أو التهديد باستخدام القوّة، كما ترى وجوب حظرالتدخّل في الشؤون الداخلية للدول. ولن تفرض الصين نظامها الاجتماعي وإيديولوجيتها السياسية على الآخرين وفي الوقت نفسه لن تسمح للدول الأخرى بفرض نظامها الإجتماعي وإيديولوجيتها السياسية عليها.
3- تعمل الصين بنشاط من أجل بناء نظام دولي اقتصادي وسياسي جديد، عادل ومعقول. وهي سعت إلى تطبيق سياسة الانفتاح على الخارج بصورة شاملة، وتسعى إلى توسيع مجالات الاتصالات التجارية والتبادلات العلمية والثقافية على نطاق واسع، مع مختلف دول العالم ومناطقه، على أساس المنفعة المتبادلة لدفع الازدهار المشترك.
4- ترى الصين أن على أيِّ نظام دولي عادل بعد زوال الثنائية القطبية أن يجسد مطالب تطوّر التاريخ وتقدّم العصر، وأن يعكس رغبات شعوب مختلف دول العالم ومصالحها، وأن تكون مبادئ التعايش السلمي والمبادىء الأخرى المعترف بها للعلاقات الدولية، أساسًا لبناء النظام السياسي والاقتصادي الجديد في العالم.
5- ترغب الصين في إقامة علاقات الصداقة والتعاون وتطويرها مع جميع البلدان على أساس المبادىء الخمسة المتمثّلة بالاحترام المتبادل للسيادة، وسلامة الأراضي الداخلية للدول، وعدم الاعتداء على الغير، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للغير، والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي .
وقد أولت الصين كلَّ الاهتمام لتحسين علاقاتها مع الدول المتقدّمة وتطويرها، والدعوة إلى تجاوز اختلاف النظم والإيديولوجيا في العلاقات بين الدول، والاحترام المتبادل، والسعي لإيجاد النقاط المشتركة والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة. وبخصوص العلاقات الثنائية، فإن الخلافات – في حال وقوعها - يجب حلّها بصورة مناسبة عبر الإستناد إلى مبدأ المساواة في الحقوق بين الدول والاحترام المتبادل.
ولابدّ من التأكيد مجددًا على نقطة مهمَّة، مفادها أن التطوير النشط لعلاقات حسن الجوار والصداقة مع الدول المجاورة، كان جزءًا مهمًا من السياسة الخارجية الصينية. ومن هنا سعت الصين إلى حلِّ نزاعات إقليمية خلّفها التاريخ والنزاعات الحدودية المزمنة مع معظم الدول المجاورة. وقد عملت على دعم علاقات التعاون ذي المنفعة المتبادلة بين هذه الدول وتطويرها، بما يدفعها إلى الازدهار والتقدّم.
كذلك فإن تعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية قد شكّل موطىءَ قدم أساسيًا ومرتكزًا ذكيًا للسياسة الخارجية الصينية، كما شكّل منطلقًا لانفتاحها تجاه هذه الدول على المستويين السياسي والإقتصادي. وأكّدت الأدبيات السياسية الصينية للانفتاح، الأهداف المشتركة المتعلّقة بعناوين تقليدية في السياسة الخارجية.
وتطرح الدبلوماسية الصينية شعارات أو مصطلحات جذابة، مثل "تأكيد المعاناة التاريخية المشتركة" و"المشاركة في صيانة الاستقلال" و"تحقيق التنمية الاقتصادية" و"رفض الهيمنة أو التبعية الاقتصادية"، ما أتاح لها إقامة علاقات مستقرّة مع أنظمة عشرات الدول وشعوبها، وبالتالي منافسة الغزو السياسي والاقتصادي الذي مارسته الولايات المتحدة الأميركية والغرب لسنوات طويلة على هذه الدول.

أبتكار مفاهيم وأطر جديدة للفكر الاقتصادي العالمي:

إحياء طريق الحرير التاريخي في طريق الحرير في إطار إقتصادي جديد يستجيب للتطور الكبير في الفكر الاقتصادي والتجاري العالمي والاتفاقيات التجارية الدولية وتجمعت خلاصة هذه الأفكار في مبادرة الرئيس الصيني شي جينيبنغ في زيارته لكازاخستان في العام 2013. وتقوم فكرة "البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين" المعروفة باسم "حزام واحد وطريق واحد" والتي أدرجت عام 2014 ضمن خطة الحكومة الصينية، تقوم على استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الصيني من العملة لمنح قروض إلى الدول النامية، تستخدم لبناء مشاريع تنفذها شركات صينية في تلك الدول و باتت هذه المبادرة تشكِّل المحرك الأساس للسياسة الصينية داخليًّا وللدبلوماسية الصينية خارجيًّا.أي أنها اصبحت الدينمو المحرك لسياسة الانفتاح الاقتصادي الصيني وأخذت زخما كبيرا واهتماما غير مسبوق وأفردت لها وسائل الاعلام ومراكز البحوث الاكاديمية ومنتديات الفكر الحزبية والحكومية الصينية مساحات واسعة من التقارير والتحليلات. والعصف الذهني لتصبح بعد ذلك "مبادرة الحزام والطريق".
إن الفلسفة التي قام عليها مشروع “الحزام والطريق” هو مشاركة الفكر والامكانات التي تتمتع بها الدول على طريق الحرير من منطلق المنفعة ، وذلك ما توليه السلطات الصينية أهمية بالغة، ويقع في بؤرة اهتماماتها وتبذل له قدر كبير من الامكانات المادية ووالتقنية والمالية والسياسية . وإذا قارنا ثراء ودلالات هذه الرؤية أو الفلسفة بما سارت عليه خطة مارشال لإعمار ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية ، نجد أنها تتميز بصفة المنفعة التي تعود على الجميع من خلال خمس تواصلات تتلخص في عملية مواصلة الطريق ، تدفق التجارة، تداول العملة، التبادل السياسي وحوار الثقافات بين تلك الشعوب بما يؤدي لإنشاء وتطوير البنيات التحتية على طول الطريق وإنجاز الأعمال التجارية وتعميم الانتفاع بثمار الجهد المبذول على طول الطريق بما يؤدي أيضا لمباشرة واستشراف آفاق مهمة على الطريق تتلخص في استكشاف طريق النمو الاقتصادي العالمي، وفي هذه النقطة تطرح الصين نفسها باعتبارها الدينمو المحرك للاقتصاد العالمي عبر مبادرة الحزام وطريق الحرير ويدعم ذلك واقع موضوعي على الأرض وتجارب تنموية قوية وناجحة تتمثل في سياسات الاصلاح الاقتصادي في فترة ما بعد الطفرة الاقتصادية الصينية التي بدأت في العام 1978، واستمرت بعد الأزمة المالية العالمية، استهدافا لإقامة شراكة وتنمية عالمية جديدة أكثر إنصافا وتوازنا، بعيدا عن الاستعمار والهيمنة والاستغلال، ولأجل تنمية اقتصادية عالمية مستقرة وطويلة المدى. وتمثل مبادرة "الحزام والطريق" التي تستهدف إحياء طريق التجارة العالمي القديم المعروف باسم "طريق الحرير" وتعزيز العلاقات التجارية للصين مع مختلف دول العالم.
وإذا كان هناك ابتكار ذكي او شراكة ذكية لتجديد نظرية التنمية الاقتصادية ونظرية التعاون الاقليمي ونظرية العولمة ، فإن الطرح النظري الذي جادت به مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير بما تتيحه من مرونة غير مسبوقة وميزات في التطبيق والتنفيذ والمساواة وديمقراطية المشاركة وتقاسم العائد فإنها تتجاوز من الناحية النظرية خطة مارشال بكل زخمها لتضعنا امام مفاهيم جديدة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية والتحالفات الاقتصادية لتقدم نموذج للتعاون الإقليمي يتجاوز نظرية التنمية الاقتصادية الاقليمية ، في قالب الحزام والطريق الأداة الرئيسية لسياسة الاصلاح والانفتاح الصينية كأكبر ابتكار يشهده العالم في القرن الحادي والعشرين.
إن مشروع " الحزام والطريق" هو تبادل الطاقة الإنتاجية ذات الجودة العالية بين الصين والدول على طول طريق الحرير، كما ان " الحزام والطريق" مشروع استثمار مشترك في الأعمال التجارية، وبناء البنية التحتية، وتقاسم ثمار التعاون. ومضمونه هو "خمس تواصلات"، أي مواصلة الطريق، تدفق التجارة، تداول العملة، التبادل السياسي، وتفاهم قلوب الناس. فإن ذلك يقدم خطة ذات ثراء ودلالات وتحمل ثلاث أهداف رئيسية.

حزام واحد طريق واحد وثلاث أهداف رئيسية

الهدف الاول: تنفيذ انفتاح شامل وتحويل مزايا الصين الانتاجية والتقنية والمالية والخبرات الى مزايا السوق والتعاون.
طرحت الصين بصفتها راس القطار المحرك لنمو الاقتصاد العالمي انشاء " الحزام والطريق" في عصر ما بعد الازمة المالية، وهو ابتكار هام لتنفيذ انفتاح شامل وتحويل مزايا الصين الانتاجية والتقنية والمالية والخبرات الى مزايا السوق والتعاون. و سوف يستفيد الجميع من أرباح التنمية والإصلاح في الصين، والاستفادة من الخبرات ودروس التنمية في الصين من خلال المشاركة في انشاء " الحزام والطريق". وستركز الصين على تعزيز التعاون والحوار بين الدول ذات الصلة، وإقامة شراكة وتنمية عالمية جديدة اكثر انصافا وتوازنا، ووضع اساسا متينا لتنمية الاقتصاد العالمي مستقر وطويل الأجل.

الهدف الثاني: تنفيذ مفهوم التنمية المتسامحة في عولمة المجتمع الدولي
بدأت العولمة التقليدية من البحر، حيث شهدت الدول والمناطق الساحلية تطورا أولا، في حين أن الدول البعيدة عن البحر والداخلية متخلفة نسبيا، مما تشكلت فجوة كبيرة بين الاغنياء والفقراء. وقد انتشرت العولمة التقليدية في اوروبا وازدهرت في امريكا ، لتتمحور في الغرب وتشكل نظاما دوليا، ما ادى الى أن يرأس الغرب الشرق، وترأس المدينة القرية، وتسيطر المحيطات على اليابسة،وغيرها من الاختلافات ذات التأثير غير المعقول. اليوم، يعزز مشروع " الخطة والطريق" إعادة توازن في العالم. حيث أن " الحزام والطريق" يشجع الانفتاح على الغرب، والدفع بتنمية المنطقة الغربية واسيا الوسطى، منغوليا وغيرهم من البلدان والمناطق الداخلية الاخرى، وتنفيذ مفهوم التنمية المتسامحة في عولمة المجتمع الدولي. وفي نفس الوقت، فإن " الحزام والطريق" مبادرة صينية تهدف الى ترويج القدرة الصناعية الصينية عالية الجودة والمزايا النسبية نحو الغرب، السماح للدول على طول الطريق والبلدان الساحلية أن يكونوا اول المستفيدين ، كما سوف يغير مكانة آسيا الوسطى وغيرها من الدول على طول طريق الحرير بمثابة الممر للتبادلات التجارية والثقافية بين الشرق والغرب ويؤدي للتنمية. وهكذا سيتجاوز الفجوة الثرية والنامية الناجمة عن العولمة التي تم انشاؤها من قبل الاوروبيين، ويشجع اقامة العالم المتناغم والسلمي دائما والأمني عموما، والمزدهر مشتركا.

الهدف الثالث: نظرية للتعاون الاقليمي والدولي في القرن ال21
تعتبر سياسة الاصلاح والانفتاح الصينية اكبر ابتكار في العالم، و" الحزام والطريق" هو استراتيجية الانفتاح الشامل، يشكل الآن نظرية الممر الاقتصادي، ونظرية الحزام الاقتصادي، نظرية التعاون الدولي في القرن ال21 ، وغيرها من نظريات الابتكار لتجديد نظرية التنمية الاقتصادية ونظرية التعاون الاقليمي ونظرية العولمة. وتهتم استراتيجية " الحزام والطريق" بمبادئ الاستثمار المشترك والبناء المشترك والتقاسم المشترك، لتتجاوز خطة مارشال، والمساعدات الخارجية وإستراتيجية الخروج، لتجلب افكارا جديدة للتعاون الدولي في القرن الـ 21.
مما لا جدال حوله أن السياسة الخارجية الصينية اتسمت بالهدوء والمرونة وفي معظم الأحيان بالحيادية المطلقة وعدم المباشرة في التناول وانتظار انجلاء المواقف المختلفة في الأزمات الدولية والاقليمية على مختلف مستوياتها ، وعلى الرغم من كل ذلك فإن مبادرة حزام واحد طريق واحد سوف تضع الصين وأجندة سياستها الخارجية أمام مسار يتسم بكثير من الرؤى والسياسات الحاسمة والحازمة لمستقبل الأجيال القادمة ، ليس في الصين وحدها بل إن ذلك يتعلق بطفرة نوعية على مستوى الطموح والآمال المنعقدة على فحوى هذه الاستراتيجية الجديدة التي تتخذ من راسمالية الدولة المطعمة بكثير من أفكار الاشتراكية الصينية المستصلحة من لدن أفكار الزعيم ماو تسي تونج ودعاوي العدالة الاجتماعية واتخاذ احتياجات الانسان الأساسية غاية للتنمية الاقتصادية ليس في الصين وحدها كما قلنا، ولكن ليشمل ذلك كل الشعوب

رؤية جديدة لمفهوم العولمة

وبناء على الحقائق السابقة؛ سعت الصين في القرن الحادي والعشرين، ومع صعود قوى جديدة إلى المسرح العالمي وعودة قوى أخرى تقليدية، إلى تقديم «عولمة بديلة» تعمل على تحدّي السيطرة العالمية للتأثير الغربي وتحد من سطوته, وفي هذا الإطار تبرز الصين, كإحدى الدول غير الغربية التي تنهض بشكل سريع على المسرح العالمي, مقدّمة للعالم أو لمناطق واسعة منه عدداً من السياسات والممارسات البديلة عمّا هو سائد في المنظومة الغربية, خصوصاً في مجال تقديم النماذج التنموية.
هذه «العولمة البديلة» – بحسب البروفيسور «جورج تي يو» – هي «مجموعة قيم تؤسس لبديل عن الممارسات والمؤسسات والسياسات والموارد القائمة حالياً», وهو ما فعلته الصين التي طورت علاقاتها بإفريقيا لتصبح أكثر عمقاً وقوّة, ولتتحوّل إلى شراكة عالمية مع نهاية الثمانينيات, بشكل يعكس قوّة نفوذ الصين وتأثيرها في إفريقيا بشكل تصاعدي، ويقدّمها كبديل محتمل عن تأثير هيكلية السلطة والثقافة الغربية في إفريقيا, وقد ساهم استخدام الصين المرن لأدوات السياسة الخارجية المتعدّدة من السياسة إلى الاقتصاد والثقافة في ترسيخ البصمة الصينية في إفريقيا أمام النفوذ الغربي القديم. إن الدور الصيني في إفريقيا برز كـ «بديل صيني» للعولمة الغربية, وبرهن على أنّه يمتلك القدرات اللازمة للمساهمة في تطوير القارة السمراء، بعكس الطرق أو البدائل الأخرى التي توفّرها بلدان غربية لإفريقيا, وتتطلب دفع أثمان باهظة, في مقابل تطويق حريتها أو حيادها.
الواقع انه رغم كل المصاعب التي خطتها العولمة بنسختها الغربية وثقافتها الافتراضية فإن الكثير من الشعوب الآسيوية قد عرفت كيف تحقق انجازات ضخمة منذ نهاية الحرب الباردة وتأتي الصين في الطليعة لتبلور حصاد كل هذه المجهودات في رؤية شاملة لمعادلة الكفة، لانتاج قطبية جديدة متعددة الآطراف ، في مسودة مشروع ضخم يجمع بين إنجازات الثقافات الغربية والآسيوية بغرض إعادة تصحيح مسيرة العولمة وجعلها اكثر عدالة وتكون متسقة مع الأهداف الانسانية للتنمية الاقتصادية ليس من منطلق التمنيات ولكن من أجل حقيقة أن الاقتصاد يعني بتوظيف خيرات الأرض ومافي باطنها لتلبية حاجات الانسان الأساسية من مأكل ومسكن وملبس وخدمات وحتى مجتمع الرفاهية.
ان مبادرة حزام واحد طريق واحد هي بلا تردد وصفة كاملة الدسم لرؤية جديدة لمفهوم العولمة ورسم إحداثياتها على الطريقة الصينية ووفق ما تريد وتتمنى الصين ويبرز ذلك من خلال القدرات المالية غير المسبوقة لدعم الاتصال بين أوربا وآسيا وإفريقيا من أجل صيانة أو دعم أو حتى تأسيس البنيات التحتية وزيادة التجارة والتمويل ، وذلك عبر صندوق طريق الحرير المقدر بخمسون مليار دولار أمريكي كما تم تأسيس بنك استثمار البنية التحتية الاسيوية بقيمة مائة مليار دولار لمباشرة تاسيس وتنفيذ البرنامج إضافة إلى أن بنك التنمية الصيني يتابع تسعمائة مشروع في ستين دولة بتكلفة ثمانمائة وتسعون مليار دولار ولربما تتعدى التكلفة في إجمالها ترليون دولار.


المراجع

أحمد محمد فرج، الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في الصين، القاهرة، مجلة السياسة الدولية، العدد 114، اكتوبر 1993، ص226.
وليد عبد الحي، المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي 1978-2010، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2000، ص57-59.
جوزيف ناي: كتاب (صعود القوة الناعمة)، نقله إلى العربية: د. محمد توفيق البجيرمي، السعودية - العبيكان، 2015.
محاضرة حول "التوجهات الصينية بعد مرحلة الإصلاح والتحديث والإنفتاح على الخارج"، معهد البحوث الأفرو–آسيوية، بكين 2012
وزارة الخارجية الصينية:www.chinatoday.com.cn

خطاب الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين أمام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في دورته الحادية عشرة .

الدكتور وانغ يي تشي، مدير معهد الشؤون الدولية في جامعة الشعب الصينية، محاضرة حول استراتيجية " الحزام والطريق" ، المعهد الدولى للدراسات السياسية بإيطاليا، 2015.
البروفيسور «جورج تي يو، تقرير حول الصين وإفريقيا، معهد سياسات الأمن والتنمية، ستوكهولم ، 2016


د. أنور يوسف عطاالمنان
بكالوريوس إقتصاد وتنمية ريفية جامعة الجزيرة
ماجستير التخطيط الريفي والحضري جامعة ساكسيون بهولندا / جامعة قرينتش ببريطانيا
دكتوراة علم إجتماع / علم إجتماع التنمية /جامعة النيلين بالخرطوم
أستاذ مشارك / كلية الدراسات الدولية / جامعة يانجو / جمهورية الصين الشعبية
أستاذ كلية العلوم الإدارية والإقتصادية جامعة البطانة / رفاعة
نشر العديد من المقالات الإكاديمية المحكمة في عديد من المجلات الأكاديمية الأجنبية والمحلية
له مقالات منشورة بالصحف ومواقع التواصل الإجتماعي



الكاتب: د. أنور يوسف عطا المنان

بكالوريوس إقتصاد وتنمية ريفية جامعة الجزيرة ماجستير التخطيط الريفي والحضري جامعة ساكسيون بهولندا / جامعة قرينتش ببريطانيا دكتوراة علم إجتماع / علم إجتماع التنمية /جامعة النيلين بالخرطوم أستاذ مشارك / كلية الدراسات الدولية / جامعة يانجو / جمهورية الصين الشعبية أستاذ كلية العلوم الإدارية والإقتصادية جامعة البطانة / رفاعة نشر العديد من المقالات الإكاديمية المحكمة في عديد من المجلات الأكاديمية الأجنبية والمحلية له مقالات منشورة بالصحف ومواقع التواصل الإجتماعي Anwar_yousif@yahoo.com