ترجمة : بكري جابر
برلين .. 25 يونيو 2020
عقد في برلين مؤتمر شركاء السودان رفيع المستوى وذلك لدعم الحكومة الانتقالية التي أعقبت التغيير المشهود الذي تحقق على يد النساء والشباب والرجال في السودان. وأعربت الوفود المشاركة عن دعمها السياسي الكامل لعملية التحول في السودان ولحكومته الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني التي طال انتظارها من أجل سودان حر وسلمي وعادل يتسع للجميع وينعم بالازدهار.
وقد شارك في استضافة المؤتمر كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ، والاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة ، وجمهورية السودان. وحضرته وفود من 40 دولة و 15 منظمة ووكالة دولية. افتتح المؤتمر كل من السادة الأجلاء عبد الله حمدوك ، رئيس وزراء جمهورية السودان ، و هايكو ماس ، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ، و أنطونيو غوتيرس ، الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة جوزيف بوريل ، المندوب السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية.
وقد شارك في الجلسة الثانية كل من السيد إبراهيم البدوي ، وزير المالية في جمهورية السودان ، والسيدة لينا الشيخ محجوب ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ، والسيد ديفيد مالباس ، رئيس مجموعة البنك الدولي ، والسيدة كريستالينا جورجيفا ، المديرة الادارية لصندوق النقد الدولي ، والدكتورة أكينومي أديسينا ، رئيس بنك التنمية الأفريقي.
جاء المؤتمر كخطوة مهمة أخرى في الدعم الدولي للسودان ، والذي تمثل في السابق في الإجتماع الرفيع المستوى لمناقشة اوضاع السودان ، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 2019 .وكذلك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن المساعدات الإنسانية للسودان والتي عقدت في لندن في يناير 2020، الى جانب مناسبات أخرى عديدة .
افتتح المؤتمر فصلا جديدا في التعاون بين السودان والمجتمع الدولي. وقد عززت هذه الشراكة السياسية ، مدعومة بتعهدات الدعم المالي ، من عملية التحول الديمقراطي والاقتصادي للسودان ، على قاعدة إطار الشراكة المتبادلة الذي تم تبنيه في اجتماع أصدقاء السودان بباريس في 7 مايو 2020.
وستكون المحاسبة والشفافية المتبادلة ما بين الأطراف هما المبدأ الأساسي الذي يحكم العلاقة بين السودان و المجتمع الدولي فيما يتعلق بالالتزام المشترك لخلق سودان ديمقراطي مزدهر ينعم بالتنمية الشاملة والمستدامة. وأكد المجتمع الدولي وحكومة السودان الانتقالية أن الدعم المالي والسياسي للعملية الانتقالية يستند بقوة إلى التقدم المستمر نحو إقامة نظام سياسي ديمقراطي بقيادة حكومة مدنية في السودان، لأن السودان الديمقراطي والمزدهر سيكون بمثابة ركيزة هامة للاستقرار في المنطقة.
لقد أرسىت الوثيقة الدستورية مجموعة كبيرة من الأهداف المنشودة للفترة الانتقالية في السودان. فإلى جانب تخفيف المعاناة الاقتصادية للشعب السوداني ، تتوخى إصلاحات قانونية وسياسية بعيدة المدى. وتشتمل الأولويات الرئيسية للوثيقة الدستورية على ؛ السلام الشامل ، وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي يضم النساء والشباب وغيرهم من السكان المهمشين ، وتعزيز المساواة بين الجنسين ، وصون حقوق الإنسان ، وتعزيز دور الشباب ، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الماضية ، وتعزيز مبدأ المحاسبة في الحكم ، و إعادة بناء المؤسسات العامة ، وصياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات العامة. إن الالتزام بالشفافية فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات العامة يشكل داعماً قوياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشاد المؤتمر بالتقدم الأولي الذي تم إحرازه في اتجاه تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية. فقد أعطت الحكومة الانتقالية في السودان الأولوية للإصلاحات الاقتصادية منذ البداية. بالإضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة محليًا ودوليًا. وتم إلغاء التشريع الذي يميز ضد المرأة كجزء من جهد أوسع لتعزيز المساواة بين الجنسين في السودان. ويجري الآن اتخاذ خطوات لمحاسبة مرتكبي الفظائع الماضية. وكذلك بدأت محادثات السلام كأولوية ، وجرى توقيع عدة اتفاقيات استعداداً لإبرام اتفاق شامل.
أقر المؤتمر بالحاجة الملحة لدعم السودان وهو يتصدى لأزمته الاقتصادية الحادة التي تفاقمت بسبب التحديات الإضافية الناجمة عن جائحة الكورونا. ورحبت الوفود بالإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة السودان الانتقالية وتعهدت بتقديم حزمة من الدعم المالي تبلغ قيمتها أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي من إجل الوقاية الاجتماعية ، والتنمية ، والاستجابة لجائحة الكورونا ، والدعم الإنساني. وقد أعلنت الوفود كذلك عن التزامها بتحويل هذه التعهدات إلى مساهمات فعالة دون تلكؤ . وسيتم استخدام هذه المساهمات المالية لدعم الحكومة الانتقالية في تلبية أولوياتها ، ولبدء عملية رسمية للدعم السياسي لأجندة الديمقراطية والتنمية والسلام للحكومة الانتقالية في السودان.
تتضمن هذه الأولويات بشكل خاص ، على سبيل المثال لا الحصر ، إنشاء برنامج دعم الأسر السودانية للتخفيف من الآثار الاجتماعية ، وذلك عبر توفير المساعدات النقدية للفئات المستضعفة بين السكان السودانيين المتأثرين بالأزمة الاقتصادية الحالية ، ولضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة في المستقبل القريب. وأكدت الوفود على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السودان ، بما في ذلك تحسين الشفافية والمساءلة وتوسيع رقعة المساعدة لإطلاق المزيد من التمويل.ودعت الوفود السودان وشركائه إلى العمل معا لمعالجة العوائق التي تحول دون اندماج السودان بشكل كامل في المجتمع الاقتصادي الدولي.
وأعربوا عن دعمهم القوي للجهود الأخيرة التي بذلتها المؤسسات المالية الدولية في نهجها المتطلع إلى الأمام لمجابهة التحديات الفريدة التي تواجه السودان. وقد رحبت الوفود ، بشكل خاص ، بالدور القيادي للبنك الدولي وباستعداده للبحث عن نهج متعدد الجوانب يمكن ان يشمل دعم الصناديق الإئتمانية للاستجابة لطوارئ جائحة الكرونا في السودان ، إلى جانب الموافقة على الصندوق الإئتماني الجديد للمانحين المتعددين لدعم عملية الانتقال وبرنامج الإنعاش الاقتصادي الانتقالي للسودان ، وصندوق الدعم المتعدد لدعم أجندة الإصلاح ، وتوفير منح سابقة لتصفية متأخرات القروض من قبل المؤسسة الدولية للتنمية لمرافقة التدفقات المالية الجديدة من ائتلاف عالمي من المانحين لدعم "برنامج دعم الأسر في السودان" ، وكذلك لدعم التقدم على طول مسار مبادرة البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون. وهنأوا صندوق النقد الدولي وحكومة السودان الانتقالية على الاتفاق الذي تم على مستوى الموظفين لبدء برنامج طموح يشرف عليه الموظفون. وسيساعد هذا البرنامج على تنفيذ حزمة الإصلاح الشامل للحكومة ، و التي تركز على استقرار الاقتصاد وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي ، وتحسين الحوكمة وبيئة العمل ، كما ستسهل التقدم نحو تخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
ولقد دعمت الوفود العمل على فتح مسار لتخفيف الديون في نهاية المطاف (عملية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون) واشادت أيضاً بجهود بنك التنمية الأفريقي في دعم السودان للإرتقاء إلى هذه العملية. وكررت فرنسا عرضها باستضافة مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق عملية تخفيف الديون وإتاحة الفرصة بإعادة الإدماج الكامل للسودان في المجتمع الاقتصادي الدولي
اقراراً منها بالصلة بين السلام والتنمية ، أعربت الوفود عن دعمها الكامل لعملية جوبا للسلام ، ودعت جميع الأطراف إلى المشاركة في المفاوضات باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات ولتحقيق سلام كامل وشامل. وأشار عدة مشاركين إلى ضرورة أن تكون عملية السلام عملية شاملة. وذكر آخرون أن العدالة الانتقالية ينبغي أن تكون جزءا من عملية السلام ، في الوقت الذي يجب فيه محاسبة مرتكبي الأعمال الإجرامية من خلال الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدوا على أهمية المصالحة على جميع المستويات وضرورة دعمها. وأقر المشاركون بدور حكومة جنوب السودان في دعم مفاوضات السلام ، وكذلك أقروا بالجهود المشتركة لكل من الهئية الحكومية الدولية للتنمية ( الايقاد) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول المجاورة والشركاء الآخرون في دعم وتشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاق شامل. وقد أعرب الشركاء الدوليون عن دعمهم لمساعدة السودان في تقييم الاحتياجات المستمرة كجزء لا يتجزأ من ضمان نجاح تنفيذ اتفاق السلام.
التزمت الوفود والمشاركون الآخرون بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني خلال عملية الانتقال السياسي والإصلاح الاقتصادي. ومن اجل تحقيق هذه الغاية ، ستعقد بانتظام مؤتمرات رفيعة المستوى لتقييم هذه الشراكة والتقدم المحرز في المرحلة الانتقالية الجارية في السودان. كما اتفق المشاركون على عقد مؤتمر الشراكة المقبل في أوائل عام 2021 ، بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان ومجموعة أصدقاء السودان. بالإضافة إلى ذلك ، قررت حكومة السودان والوفود إنشاء آلية متابعة محكمة بقيادة الحكومة الانتقالية كعملية شاملة في السودان:
المانيا
السودان
بلجيكا
كندا
الصين
كرواتيا
جمهورية الشيك
الدنمارك
مصر
استونيا
إثيوبيا
فنلندا
فرنسا
اليونان
المجر
ايرلندا
إيطاليا
اليابان
الكويت
ليتوانيا
مالطا
هولندا
النرويج
بولندا
البرتغال
دولة قطر
جمهورية كوريا
رومانيا
روسيا
المملكة العربية السعودية
سلوفينيا
جنوب افريقيا
جنوب السودان
السويد
إسبانيا
سويسرا
تركيا
الإمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة
بنك التنمية الافريقي
الاتحاد الافريقي
الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
الهيئة الحكومية الدولية للتنمية صندوق النقد الدولي
البنك الإسلامي للتنمية
جامعة الدول العربية
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
اليونيسف
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا
مجموعة البنك الدولي
برنامج الغذاء العالمي
شارك هذا الموضوع: