أعدت تشغيل مقطع الفيديو الذي إنتشر في الوسائط لسعادة اللواء بالقوات المسلحة أمير يوسف الذي يشغل وظيفة سكرتير بالمجلس السيادي ، عند مخاطبته الإحتجاج السلمي الذي عرف إعلامياً بوقفة مناصري فضل محمد خير القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول و مدير بنك الخرطوم السابق ، لابد من الإشارة إلى أن الوقفة جاءت إحتجاجاً على قرارات لجنة محاربة الفساد وتفكيك التمكين لنظام ال30 من يونيو 1989 التي بموجبها تمت إستعادة أموال منقولة وعقارية و أصول قدرت ب 900 مليون دولار أمريكي ، التصريحات التي أدلى بها سكرتير مجلس السيادة شكلت قدحاً في قرارات لجنة التفكيك .لكن مجمل المشهد يثير الكثير من الأسئلة سأتركها للقارئ
أولا : أليس الإحتجاج على قرارات لجنة إزالة التمكين يعتبر إحتجاج على قرارات صدرت بموجب قانون ؟
ثانياً : ما الداعي لإيفاد المجلس السيادي لأحد سكرتيريه لإستلام مذكرة إحتجاجية في أمر قانوني خارج دائرة اختصاصها؟
ثالثاً : هل تم إيفاد السكرتير من قبل المجلس السيادي بعلم كافة أو أغلبية الأعضاء المدنيين والعسكريين معاً ؟
رابعا : أليس في حكم العلم العام بأن الإحتجاج على قرارات لجنة التفكيك تتم عبر الإستئناف ؟
خامساً : أليس إستلام مذكرة إحتجاجية من قبل سكرتير المجلس السيادي يعد تأثير في عمل اللجنة لكون عضوين من المجلس السيادي في رئاسة اللجنة الفريق بالقوات المسلحة السودانية ياسر عبدالرحمن العطا والأستاذ محمد الفكي سليمان ؟
سادساً : الا تعتبر قبول المذكرة خطوة سياسية في المقام الأول وتقود إلى خلط بين السلطات ؟
كما أشرت سأترك الإجابات للقارئ
بعد إنتقادات واسعة لفحوى تصريحات سكرتير المجلس بصفته الوظيفية وزيه الرسمي وفقاً للفيديو صدر بيان بأن المجلس السيادي أوفده فقط لإستلام المذكرة. الأمر الذي يدفع بسؤال إضافي :-
سابعاً : هل تم تقييم التبعات القانونية على خطوة إستلام المذكرة من قبل المجلس السيادي ؟
أخيراً : طالما أن المجلس السيادي أقدم على إيفاد رسول لإستلام مذكرة إحتجاجية على قرار صادر بموجب قانون مجاز من قبل المجلس فإن مجمل الحال محل نظر ، و في تقديري ان إيفاد رتبة عسكرية بذلك المستوي الرفيع فقط لإستلام المذكرة ، مع إختلافنا التام مع تلك الخطوة و ما إرتبط بها إلا أن السيد اللواء يبدو أنه قصد أن يعز الرتبة الرفيعة دون أن يقف في موقف المندوب الصامت ليصبح الحال مشابه للمقولة الشعبية " ركبوه قدام بقى سواق "
شارك هذا الموضوع: