المناطق الاقتصادية الخاصة
تعرَف اختصاراً باسم SEZ) "هي منطقة جغرافية في دولة ما تكون مخصَّصة لتصدير البضائع إلى الدول الأخرى وتوفير الوظائف تستثنى المناطق الاقتصادية الخاصة من القوانين الفدرالية الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وحظر الاستثمارات الأجنبية وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية. ومن ثمَّ تكون المناطق الاقتصادية الخاصة قادرةً على تصنيع وإنتاج بضائع بأسعار منافسة عالميا"()
يتضمَّن تصنيف المنطقة الاقتصادية الخاصة أنواعاً مختلفةً من المناطق الاقتصادية، مثل المناطق التجارية الحرة) والمناطق الحرة (FZ) ومناطق معالجة الصادرات ومناطق الصناعات والمناطق الاقتصادية الحرة والمواني ومناطق المشاريع الإعمارية.
تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة ركنا أساسيا من معجزة النمو الاقتصادي في الصين منذ فتحت أبوابها للعالم في السبعينيات، والتي تهدف مبدئيا إلى خلق بيئة مفضلة في القانون والضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب الذين قد يبحثون عن سوق أعمال جديدة لو وجدوا هناك مخاطر كبيرة للاستثمار. وهذه المقالة ستقدم بشكل أساسي نبذة عن طبيعة ونظام وتجربة المناطق الاقتصادية الخاصة للصين()
طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة بالصين:
في الصين، هناك بشكل أساسي نوعان من المناطق الخاصة، النوع الأول هو المناطق الاقتصادية الخاصة، وهي منطقة داخل المناطق الجمركية في البلد، حيث يطبق النظام والسياسة الخاصة لإدارة الاقتصاد.والنوع الثاني هو المناطق الإدارية الخاصة مثل هونغ كونغ وماكاو. وكانت هذه المناطق سابقا معاقل للنفوذ الاستعماري في شرق آسيا، وتنتهج الآن النمط الفريد للتنمية من اجل ضمان الاستقرار والتنمية في هونغ كونغ وماكاو بعد استرجاع سيادتهما، تم تبني سياسة «دولة واحدة ونظامان»، ما يعني ان هونغ كونغ وماكاو ستحافظان على نظامهما السياسي والاقتصادي السابق في حين ان السيادة ترجع إلى الصين. وتعتبران في العالم منطقتين جمركيتين منفصلتين واقتصادين مستقلين، تطبق فيها نظام الجمارك والتجارة المستقلين فضلا عن النظام المالي والضريبي الخاص.المنطقة الاقتصادية الخاصة هي جزء من المناطق الجمركية في البلاد، حيث يكسب المستثمر عادة فرص الحصول على العمالة الرخيصة والسوق المحلية، أما البلد المضيف فيكسب الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر المحرك للتصنيع. إلى جانب ذلك، تتدفق وتتحرك رؤوس الأموال والعوامل الاقتصادية الأخرى ومجموعات من الصناعات بحرية في داخل المنطقة، ما يسهم في الحد من مخاطر السوق للمستثمرين. ورغم ذلك، لا تزال تسيطر عليها السياسات العامة الوطنية الحكومة المركزية، مع تحرير اقتصادي محدود ، ما المنطقة الإدارية الخاصة، بوصفها منطقة جمركية منفصلة، فتتمتع بدرجة عالية نسبيا من الحرية الاقتصادية ويمكنها أن تطبق نظاما جمركيا وتجاريا مستقلا، فضلا عن النظام المالي والضريبي الخاص. وعلى سبيل المثال، اعتبرت هونغ كونغ واحدة من أكثر اقتصادات العالم تحررا. ومع ذلك، إن حجمها الاقتصادي صغير نسبيا بسبب العزلة عن السوق المحلية، ومن المرجح أن تتأثر بتقلبات السوق الدولية وبعد الدراسة الدقيقة، أنشأت الصين عدة مناطق اقتصادية خاصة لتكون بمنزلة «النوافذ» و«الرائد» لتطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح وخدمة الإقلاع الاقتصادي للبلاد. ومن ناحية اخرى، تمت دراسة الخبرات في هونغ كونغ وماكاو بدقة، لجذب رأس المال الأجنبي الى المناطق الاقتصادية الخاصة في البر الرئيسي. على سبيل المثال، كانت المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة شنتشن قرية صغيرة قبل حوالي 30 عاما، وكان حجمها الاقتصادي 2500 مرة أصغر من هونغ كونغ. واليوم، حجمها الاقتصادي يساوي تقريبا هونغ كونغ وقدرتها التنافسية للابتكار تدعم الآن الترقية الصناعية لمنطقة هونغ كونغ.
بناء على الوظائف المختلفة، هناك عدة أنواع من المناطق الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة الشاملة، منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، منطقة تطوير التكنولوجيا الفائقة، المنطقة الحرة الخالية من التعريفة، منطقة التجارة الحرة وغيرها.
تلعب المناطق الاقتصادية الخاصة دورا مهما في النمو الاقتصادي للصين، وإن تأثيرها كبير جدا، حيث شكلت في عام 2015 نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي و50% من الاستثمارات الأجنبية و40% من إجمالي حجم التجارة و30% من الإيرادات الضريبية. وبصفة عامة، يعتمد النمو السريع للصين على المناطق الاقتصادية الخاصة بأنواعها المختلفة بدلا من المدن القديمة.
استخدام فرص التحول الصناعي العالمي و المزايا التنافسية
تم إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين لتسخير فرصة التحول الصناعي العالمي واستغلال المزايا التنافسية للبلاد. وفي الثمانينيات من القرن الماضي، سعت الصين الى اجتذاب الصناعات المنقولة من القوى الآسيوية التي كانت حافزا لبدء الصناعات الثقيلة في الصين. وفي التسعينيات، سعت الصين لتسلم الصناعة الإلكترونية المنقولة من الخارج وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها والصناعة الإلكترونية الاستهلاكية.
وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، انضمت الصين الى منظمة التجارة العالمية وشاركت في التكامل الاقتصادي الدولي، وبالتالي شهدت نموا سريعا في الاستثمار والتجارة ، وضعت الكثير من السياسات الحافزة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية مثل الامتيازات الضريبية وتبسيط الإجراءات التجارية وزيادة الكفاءة الإدارية والتخليص الجمركي الميسر ما يسهل التجارة واللوجيستيات.()
ويتطلب تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة عملا مشتركا بين الحكومة والسوق. وتضع الحكومة نظاما إداريا وتسن القوانين والأنظمة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة وتطور البنية التحتية واحترام السوق. وإن السوق تخصص الموارد، وتجذب الاستثمار ويقوم المستثمرون بإدارة ومتابعة أعمالهم بشكل مستقل.
على مدى عقود عديدة من التنمية، تعلمنا أن مفتاح نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة يكمن في التخطيط الصناعي. وان ازدهار الصناعات يجذب السكان، ويعزز الخدمات اللوجيستية، وتعزيز الخدمات. بعد 15 إلى 20 سنة، الشكل الأساسي للمدينة الحديثة سوف يتكون. وباختصار، فإن مفتاح المنطقة الاقتصادية الخاصة للصين هو العمل التحضيري قبل بناء المنطقة، والذي يتضمن التشريعات ونظام متكامل لتخطيط المنطقة.()
الإتجاه نحو مناطق التجارة الحرة
للمناطق الحرة أهمية كبيرة في توفير فرص العمل في الدول المضيفة لها وقد وفرت هذه المناطق حتى العام 2014 حوالي 87 مليون فرصة عمل على مستوى العالم منها حوالي 40 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الصين لوحدها..
تعتبر المناطق الحرة الوسيلة التي تستخدمها الصين في المرحلة الحالية من تطور العملية الاصلاحية في الاقتصاد الصيني بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية بما يعود على الاقتصاد الصيني بفوائد من جوانب متعددة وقد ارتبط ظهور المناطق الحرة بتوسع حركة التجارة ودخول الصين لمنظمة التجارة العالمية حيث توسعت انشطتها وتعددت اشكالها وانفتحت على العالم وعلى التجارة الدولية وخاصة في العقود الأخيرة من القرن العشرين .
إن فكرة المناطق الحرة يعود أصلها إلى الأمبراطورية الرومانية والتي برزت في شكل موانئي حرة مورست فيها عمليات نقل وتخزين وتصدير البضائع حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها قامت بإنشاء أول منطقة حرة في التاريخ عام 166 قبل الميلاد في جزيرة يونانية صغيرة تسمى ديلوس في بحر ايجا بهدف وضع حد لهيمنة جزيرة رودس على التجارة في البحر الأبيض المتوسط حيث تميزت هذه الجزيرة بنظام تجاري خاص يتمثل في خفض المكوس والرسوم والضرائب التي كانت تفرض على التجار والسفن العابرة من اراضيها الى مناطق اخرى وبذلك اصبحت مركزا تجاريا مشهورا في تلك الحقبة.
في عام 1189 م تم إنشاء أحد أقدم الموانئ الحرة وذلك في مدينة هامبورج والذي أعفي فيه التجار من الرسوم الجمركية والضرائب وتطورت الفكرة بعد ذلك في القرون الوسطى عندما قامت بعض الدول الأوربية بمنح بعض الامتيازات والتسهيلات التجارية بهدف تنشيط التجار في بعض الموانيئ الساحلية .
وبرزت اول منطقة حرة لتجهيز الصادرات في ايرلندا العام 1959 ووصل عددها في عام 2004 م إلى حوالي 5.174 منطقة حسب احصاءات منظمة التجارة العالمية موزعة في ارجاء قارات العالم المختلفة.
أهم الأسباب التي دعت الصين إلى أنشاء المناطق الحرة:
اعتمدت الصين اسلوب تكثيف بناء المناطق الحرة كواحدة من أنجع السبيل في تحقيق الانفتاح على العالم والاستفادة من تجارب الشعوب الأخري وخاصة النظام الاداري الذي تميز به الاقتصاد الراسمالي في اميريكا وغرب اوربا وذلك عبر:
جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية لتحقيق تنمية اقتصادية واقامة مشاريع البني الأساسية والمرافق والتسهيلات الخدمية.
زيادة حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات وموارد النقد الاجنبي.
توفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
ادخال تقنيات حديثة.
ايجاد فرص عمل جديدة للعمالة وتنمية مهاراتها.
استغلال المزايا النسبية المتوفرة.
تنشيط تجارة الخدمات ( خدمات مالية – بنوك مصاريف – خدمات النقل والاتصالات) حيث يزداد الطلب على هذا النوع من الخدمات في المناطق الحرة.
المقومات السياسية والأمنية لإنشاء منطقة حرة:
لا جدال في أن استحداث منطقة حرة في بلد ما هو قرار سياسي قبل أن يكون قراراً اقتصاديا أو قراراً تشريعيا يتطلب التوافق في المصالح أو على الأقل عدم التعارض بين استرتيجيات البلد المضيف والشركات الدولية النشاط المدعوة للاستثمار في المنطقة الحرة المزمع انشاؤها, إذ أن معظم الاستثمارات التي تأتي إلى هذه المناطق تعود للشركات متعددة أو متعدية الجنسية التي تسعى للاستحواذ على الاسواق ؛ وبالتالي لا يمكن توقع تدفق هذه الاستثمارات مالم تكن هناك على الأقل نقاط التقاء ومصالح وضمانات كافية بحيث تؤدي إلى زيادة مقدرتها التنافسية وتعظيم أرباح استثماراتها لأطول مدة ممكنة وبأقل المخاطر فمثلاً أحرزت الصين المرتبة الأولى بين الدول النامية والمرتبة الثانية بين دول العالم خلال عقد التسعينات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة تبنيها منهجاً سياسياً مهادناً للولايات المتحدة والغرب عموماً ؛ فقد حرصت على عدم الاصطدام معها وتغليبها للمصالح الاقتصادية على الاعتبارات الأخرى.
إن عدم الاستقرار السياسي يزيد من درجة المخاطرة التي يتعرض لها رأس المال المستثمر في البلد المعني ؛ الأمر الذي يعد معرقل أساسي للاستثمار وإلى جانب الاستقرار السياسي فان البنية السياسية تتطلب استقلال القضاء والشفافية والرشاد والبعد عن الفساد باشكاله المختلفة المالية والادارية باعتبار ذلك اساس ضروري للتنمية الاقتصادية.
المناطق الحرة خطوة حاسمة للاصلاحات الاقتصادية في الصين
افتتحت الصين في العام 2013 أول منطقة للتجارة الحرة في شنغهاي في إطار مزيد من الاصلاحات الاقتصادية . وتأتي الخطوة ضمن هدف طموح لتحويل المدينة إلى مركز للتجارة العالمية . وتتألف المنطقة من أربع مناطق للتجارة الحرة ، وتسعى الحكومة إلى تسهيل الاستثمارات والانفتاح على تجارة الخدمات المالية والنقل وتطويرمناطق تجارية لصناعة الصلب والسيارات والكيماويات والمجوهرات.
ودشن افتتاح المنطقة خطوة حاسمة للاصلاحات الاقتصادية في ثاني أكبر إقتصاد في العالم، وجعل الصين أكثر قدرة على المنافسة ؛ وتطمح شنغهاي إلى المنافسة في مجال الخدمات المالية مع المراكز التجارية والمالية العالمية. وتعهدت بازالة القيود المفروضة على العملة الصينية ورفع القيود المفروضة على خدمات (فيسبوك وتويتر) إضافة إلى تخفيف القيود على 19 قطاعاً آخر.
أعلنت بعدها الصين قيام ثلاثة مناطق حرة جديدة في اقليم قواندونق في الجنوب وفوجيان في الشرق وكذلك في مدينة تيانجين الساحلية الكبرى قرب بكين؛ والهدف من هذه المدن الجديدة تكرار تجربة شنغهاي على الرغم من اعتبار نتائجها مخيبة للآمال في راي المراقبين والشركات . وتم تدشين منطقة شنغهاي بهدف جعلها مختبرا للاصلاحات الاقتصادية والمالية الصينية وتحدثت السلطات عن رفع الرقابة على نسب الفائدة وحرية صرف اليوان في المنطقة وهي إصلاحات رمزية ولكنها لازالت تبدو بعيدة المنال ولا تزال القيود على الاستثمارات الاجنبية قائمة واللائحة السلبية للقطاعات المحظورة مازالت طويلة .
كما قررت الصين أيضا إنشاء سبع مناطق تجريبية جديدة للتجارة الحرة في مقطعات لياو نينغ ، تشيجيانغ ،خنان ، هوبي، سيتشوان ، شنشي ومدينة تشونغيتشينغ وهذا يوضح ان الحكومة الصينية تريد أن توضح انها حريصة على دعم تحرير التجارة وأنها تعارض الحمائية التجارية .
المناطق التجريبية السبع الجديدة لها خصائص ومهام تنموية مختلفة:
تسعى مقاطعة لياو نينغ بالاسراع في الاصلاحات الموجهة نحو السوق والاصلاح المؤسسي ودفع إعادة الهيكلة وخلق محركات نمو جديدة لرفع القدرة التنافسية الكلية ومستوى الانفتاح على الخارج للقاعدة الصناعية القديمة في شمال شرق الصين.
تعكف مقاطعة تشيجيانغ بالعمل على بناء ميناء منطقة تشوشان للتجارة الحرة ودفع تحرير تجارة السلع الرئيسية ورفع قدرة توزيع السلع الرئيسية في العالم .
تعمل مقاطعة خنان في بناء منظومة الاتصالات الحديثة الثلاثية الابعاد ومنظومة تداول البضائع الحديثة لربط الشمال بالجنوب وربط الشرق بالغرب وتركز على بناء مركز شامل وحديث للمواصلات يخدم الحزام والطريق.
تقوم مقاطعة هوبي بأعمال منتظمة لنقل الصناعات في منطقة وسط الصين وانشاء دفعة من الصناعات الاستراتيجية الناشئة وقواعد الصناعات ذات التقنيات العالية لتلعب دورها النموذجي في تنفيذ استراتيجية نهوض منطقة وسط الصين ودفع بناء الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي.
تسعى مدينة تشونغتشينغ بأن تلعب هذه المدينة دوراً هاما باعتبارها الركيزة الاستراتيجية وبوابة منطقة غربي الصين.
تثابر منطقة سيتشوان بجعل سيتشوان بوابة منطقة غرب الصين وبناء حزام داعم لاسترتيجية انفتاح مناطق الصين الداخلية وخلق منطقة اقتصادية منفتحة في المناطق الداخلية.
وتركز منطقة شنشي جهودها في آداء دور القيادة لبناء الحزام والطريق في تنمية غرب الصين على خير وجه وجعلها بوابة لمنطقة غرب الصين وخلق منطقة جديدة لتنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح .
المراجع:
"China's Investment in African Special Economic Zones: Prospects, Challenges, and Opportunities" (PDF). Economic Premise. World Bank.
: د. ليو رونغ شين - رئيسة قسم التخطيط والتنمية الإقليمية بمعهد التنمية الشاملة ، المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين ، صحيفة الشعب .
شارك هذا الموضوع: