محرقة الجنينة الجريمة التى لاتنتهى
المدنية التى لا تفارقها الاحزان
بعد سنوات من انعدام الامن ، والصراعات وعدم الاستقرار، تعيش مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور حالة من اليأس والاعتداءات المتكررة على المواطنين العزل من قبل مليشيات تقتل بلا رحمة وتنهب ممتلكاتهم واستهداف اى شخص فى المدينة مع غياب كامل للاجهزة الامنية فى المدينة والغريب فى الامر وبمفارقة عجيبة يظهرون القتلة فى مقطع فديوا وجثث الضحايا تحت ارجلهم و ينادون بسفك الدماء، بذكر الله اكبر، ويذكرون اسم الجلالة، وهم يرتكبون جرائم القتل .
ان ما يحدث الان بمدينة الجنينة هو استمرار لعمليات «الإبادة الجماعية »والعداء العنصرى لسكان دارفور الاصلين من قبل المليشيات المستوطنين الجدد ، حيث أن أزيال النظام السابق أى الحكومة التى سرقت الثورة تتعامل بتهاون مع شركائهم السابقين حتى الان ليست هنالك محاكمات لمرتكبي الجرائيم فى الفترة الفاتت داخل مدينة الجنينة مع استمرار عمليات القتال والاحتراب واعتماد سياسية الحلول المؤقتة بوفود صورية تظهر بعد عمليات القتل واستهداف المواطنين العزل بشكل قبيح.
تكررت احداث الجنينة اكثر مع خمسة مرات فى خلال عامين والقاتل واحد بنفس الاليات والامكانية و دعم من اطراف لديها نفوذ وقوة وكان بإمكان الوفود الحكومية المتكرر لمدينة الجنينة ان تضع حد للصراع و إيجاد معلجات وحلول صارمة وأن يكون شغلها الشاغل وقف الإبادة الجماعية و سياسات القتل الجماعي المنظم بشكل يومى ومحاكمة المجرمين الذين يرتكبون جرائم الحرب ، حتي يطمئن المواطن على أمنه ويحس بالتغيير ويطمعنوا بأن الحكومة الحالية توليهم اهتمام جراء الفظائع التى ارتكبت ضدهم على اساس عرقي و بنهج سياسي منظم لكن لا حياة لمن ينادى بل هذا الوضع الخطيرأدى إلى إخضاع الضحايا عمدآ لظروف قتل,ارهاب ونهب يراد بها تدمير حياتهم المعيشية وإلحاق أذى جسدى ونفسى خطير اصبحت الجنينة مدينة الاشباح التى لا تفارقها الاحزان وشلالات من الدماء لم تجف ابدآ فى حرب لم تنتهى .
يأتى السؤال هنا لماذا الحكومة السودانية والقوات النظامية بكافة تشكيلاتها تقوم بدور المتفرج على احداث الجنينة دون تدخل وحماية الضحايا الابرياء من المليشيات الاجرامية وكأنهم يشاهدون افلام الاكشن فى مشاهد مسيئة للقيم الانسانية بتنكيل بجثثهم فى مدينة لديها ما يقارب ألف جندى يتبع للقوات الحكومية.
بلا شك دور الحكومة الانتقالية يؤكد ضلوعها و دعمها للحرب والاحتراب داخل مدينة الجنينة وما يؤكد ذلك هو الدورالذى تقوم به الحكومة بتنازلها عن سلطات وصالحيات الدولة لمليشيات نهجها القتل وعدم حماية المدنيين مع ان الحكومة لديها القدره والامكانيات فى ان تحرك قواتها في ظرف نصف ساعة لحسم ظاهرة الاعتداء على المدنيين داخل المدنية و اذا فشلت يمكنها ان تستعين بدولة مجاوره للدعم في استتباب الامن. لكن يبقى السؤال لماذا لم تقوم الحكومة بشئ لوقف الحرب (بالتأكيد سوف تقوم بنفس المشهد القديم بعد اسبوع او يومين من الصراع سوف تبعث بوفدها لمحادثات خجولة وحلول مؤقتة من ثم العود الى الخرطوم) والقتل مستمر فى ظل غياب تام للدولة والعمل بسياسة (القوى يحمى نفسوا).نحنوا شواهد بأن هناك شئ ما سوف تكشف عنه الايام المقبلة يؤكد ماذكرناه فى مقال سابق فشل حكومة الفترة الانتقالية فى القيام بمهامها.
كل الادلة تؤكد بأن الحكومة الانتقالية غير جادة فى حسم الصراع وليست لديها الرغبة فى وضع حلول صارمة لما يحدث فى الجنينة بدليل أن لديها جيوش تحارب بالؤكالة فى اليمن و تصنع حروب عبثية مع الجارة اثيوبيا و لا تستطيع ان تحمي مواطنيها من شبح الموت والدمار فى مدينة الجنينة وهذا يؤكد حجم الفساد الادارى والسياسى فى البلاد وعدم إعطاء اولوية لحياة الناس فى اقليم دارفور ويبقى السؤال من هو المستفيد من هذا الموضوع !!!!
قد يؤدى الوضع الحالي فى الجنينة إلى فوضى عارمة بسبب جشع السياسين وأصحاب المصالحة الضيقة ، قد يشمل المركز أيضاً، إنْ لم تتواضع الحكومة السودانية بتبني مبادرات قادره على حسم الصراع ووضع حد للمليشيات القبلية . قد يكون هذا المشهد صادم ومقلق ممكن ان تتحول دائرة الصراع إلى العاصمة الخرطوم وتتجاوز الرقعة الجغرافية والتقليدية (أقليم دارفور) وينتقل الصراع القبلي إلى كافة ارجاء السودان بسبب انعدم الادارة ووضع مصلحة الوطن فوق كافة المصالح الضيقة سواء كانت قبيلة او حزبية و يرتكز الحل على إعادة هيبة الدولة باعتبارها السلطة العليا التي لا تعلوها أيّ سلطة أخرى, تستطيع التعامل بمنهج مختلف لفهمها اسباب الصراع القبلي و مكوناته ، بالاضافة إلى تفعيل دور القوانين والتشريعات وتعزيز من قدرة الاجهزة الامنية و لا تنفع الحلول المؤقتة.
بلا شك لا يوجد حل اخر خلاف جمع السلاح بكل أنواعه الذى يشكل خطرا للاستقرار وتحتاج الدولة لتحقيق مشروع نزع السلاح واستحداث طرق أخرى أكثر فاعلية لوقف الحرب داخل مدينة الجنينة وازالت أسباب الصراع والتعامل مع المشكلة بجديّة أكبر من أجل إيجاد حلّ توافقي عاجل يوقف الصراعات المسلحة في البلاد ويلبّي طموحات السودانيين.
اوان تعلن الحكومة الانتقالية والقوة الموقعة على السلام فشلها فى إدارة البلاد وعدم قدرتها بتوفير الامن والسلام للمواطنين العزل وتفتح المجال لمحبى السلم والأمن الدولى بالتدخل الفورى لحسم الخطر الذى يحدد وحدة البلاد (مليشيات الجنجويد) سيئة السمعة. اخيرآ عار على حكومة ان تدعى انها حكومة ثورة و ليست قادرة الى حسم صراع راح فية الالاف من الابرياء في مدينة ساد فيها الفوضة وسفك الدماء والفساد. عار على قيادات تتحدث عن السلام والامن ومعاش الناس و تفتعل الحروب من اجل مصالح قبلية ضيقة. عار على مجتمع اسقط اكبر دكتاتور فى القرن الحالى ويدفنون رؤسهم تحت الترب خجلا من بطش مليشيات الجنجويد حارسة النظام القديم و وارثة نهجهم الظالم (سياسة القتل والارهاب) فى سودان الدمار.
صلاح الدين ابوالخيرات بوش
Boosh_for@yahoo.com
6/4/2021
شارك هذا الموضوع: