مفهوم المالية العامة وحوكمة النفقات العامة

المالية العامة Public Finance هي مجموعة الأنشطة المتعلقة بحصول الدولة على دخلها (الإيرادات العامة)، وانفاق هذا الدخل في اشباع الحاجات العامة بتمويل إنتاج أو شراء الخدمات العامة (النفقات العامة)، وهو هدف تسعي إليه كل الأنظمة السياسية.

الحاجات العامة:
{1} حاجات عامة مجانية:
مثال: خدمات البث التلفزيوني والإذاعي واستهلاكها لا ينقص من كميتها ولا يغير نوعها.
{2} حاجاة عامة مدفوع ثمنها:
مثال: خدمات الكهرباء والمياه والهاتف واستهلاكها ينقص من كميتها وقد يغير نوعها
{3} حاجات عامة جماعية غير إستبعادية:
مثال: الأمن والدفاع ، والعدالة، وتشمل كل الناس دون إستبعاد لأحد لم يدفع قيمة خدمة حوجته.

الفرق بين ميزانية المالية العامة وميزانية المالية الخاصة:
■ الميزانية العامة تحتاج أن تجاز من سلطة منفصلة لتصبح بعدها قانوناً.
□ الميزانية الخاصة لا تحتاج أن تجاوز من سلطة منفصلة.
■ تهدف ميزانية المالية العامة إلى رفاهية المجتمع.
□ تهدف ميزانية المالية الخاصة لتحقيق وتعظيم الأرباح.
■ الميزانية العامة يتم فيها تقدير النفقات أولاً، ثم يتم بعدها تقدير الإيرادات اللازمة لتغطيتها.
□ المالية الخاصة يتم فيها تقدير الإيرادات أولاً، ويتم بناءاً على ذلك تتحديد النفقات.

النفقات العامة ثلاثة مستويات:
{1} المستوى السيادي:
مثال: نفقات رئاسية، ونفقات الأمن، والدفاع، والعدالة والقضاء، ونفقات التمثيل الدبلوماسي.
{2} المستوى الاقتصادي:
مثال: المشروعات العامة (البنى التحتية ، المشاريع التنموية).
{3} المستوى الإجتماعي:
مثال: التعليم، الصحة، الرفاهية الإجتماعية، الإعانات، الضمانات الاجتماعية، المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة.

حجم النفقات العامة:
يزيد حجم النفقات العامة كلما زاد الناتج القومي، وكلما قل التباين في توزيعه زادت رفاهية المجتمع، وبحسب قانون فاغنر: "يقاس الإزدهار والتقدم التنموي للدولة بحجم الإنفاق العام، وليس بحجم الايرادات العامة".

ضوابط الانفاق العام:
{1} اختيار السلطة -الجهاز أو المؤسسة- التي تقوم بالانفاق العام.
{2} التخطيط للإنفاق العام قبل إعداد الموازنات المالية، وقبل التنفيذ.
{3} التفتيش ومتابعة الأداء أثناء تنفيذ المشروعات العامة.
{4} الرقابة المالية والإدارية أثناء تنفيذ المشروعات العامة.
{5} التقييم (تقرير الايجابيات والسلبيات).
{6} الرقابة التشريعية، وتقوم بها السلطة التشريعية للتأكد من تنفيذ الميزانية وفقاً لاعتماد السلطة التشريعية بفحص الحساب الختامي وتقرير المراجع العام ، وفحص طلبات التحويل من بند لآخر.

حوكمة الانفاق العام تتم بالآتي:
{1} وضوح الأدوار والمسئوليات الوظيفية.
{2} علانية عمليات وإجراءات الموازنة (من الإعداد إلى إجازة السلطة التشريعية).
{3} إتاحة المعلومات الخاصة بالانفاق العام للإطلاع العام وتمليكها للرأي العام عبر النشر في واجهات نشر متعددة.
4/ المحاسبة ومنع الافلات من العقاب، فالنفقات العامة للدولة تزيد بزيادة الفساد.
5/ ترسيخ قيم الديموقراطية يمنع زيادة النفقات المظهرية التي تظهر في ظل الأنظمة الشمولية، أو شبه الشمولية، التي تمنع الرقابة الشعبية عبر الجهاز التشريعي بتكوينه بطريقة صورية.

الإنفاق العام على القطاع الصحي:
في السودان، وبحسب موازنة العام 2021م، بلغت تقديرات الصرف على الصحة 99 مليار جنيه، وهو مبلغ يقل عن 10 دولار للفرد سنوياً، وإن خفض الإنفاق العام على الصحة لهذا الحد دفع وسيدفع بأعداد كبيرة من الناس إلى ما دون خط الفقر سنوياً بلجوئهم إلى بيع مدخراتهم لتغطية تكلفة علاجهم.
يلاحظ التقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في أغسطس 2008م أن الظروف المتعلقة بعدم الإنصاف في إتاحة الرعاية الصحية والتكاليف المفقرة المترتبة عليها وزعزعة مستوى الثقة فيها تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. ولإدارة دفة النظم الصحية نحو تحسين الأداء، فإن التقرير يدعو إلى العودة إلى الرعاية الصحية الأولية، واتباع نهج شامل للرعاية الصحية، فعند مقارنة البلدان التي يتساوى فيها مستوى التنمية الاقتصادية، نجد أن البلدان التي تركز فيها الرعاية الصحية على الرعاية الصحية الأولية تحقق مستوىً صحياً أعلى بتوظيف ذات حجم الإنفاق العام على الصحة.
ويقول الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر في فبراير 2019م: "إن زيادة الإنفاق المحلي أمر ضروري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. وإن الإنفاق على قطاع الصحة ليس من قبيل التكاليف (غير المستردة)، وإنما هو استثمار في سبيل الحد من الفقر، وإيجاد الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وإقامة مجتمعات تنعم بقدر أكبر من الصحة والأمان والإنصاف."

    ◦ عمر سيداحمد، فبراير 2021م