مفهوم قوانين الشمس المشرقة

يتعلق هذا المفهوم بشكل أساسي بمبدأ الشفافية الذي يشكل أحد أعمدة الحوكمة ودعامة من دعاماتها.

ماذا يعني مفهوم قوانين الشمس المشرقة؟

هي القاعدة هي التي تفرض على الحكومة ومؤسساتها أن تكون جميع أنشطتها متاحة للجمهور، وأن تكون اجتماعاتها ومحاضرها وكذلك وثائقها ملكاً لعامة الشعب، وميسراً ومسهلاً له الوصول لها والحصول عليها، والاطلاع كذلك .

ما هي الفوائد من قاعدة قوانين الشمس المشرقة؟

أتى مفهوم قاعدة الشمس المشرقة كتطور طبيعي لحق المواطن في امتلاك المعلومة التي تخصه كصاحب مصلحة، وكمستفيد أو متضرر حسب الحالة أساسي من القرارات التي تصدرها الحكومة، فهو بالتالي يمتلك حقاً أصيلاً في الاطلاع عليها، وعلى كيفية إصدارها وخروجها في شكل قرارات. سنبين لاحقاً في هذا المقال التطور التشريعي لهذه القاعدة، ونموذجاً منها في القانون الأمريكي. قبل ذلك فلنحاول أن نحصي ما هي فائدة وجود وإنفاذ هذه القاعدة وتطبيقها:

أولاً، يمكننا القول إنها الخطوة الأولى في إصلاح العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإرجاع الحق الطبيعي للمواطن في تمليكه المعلومة وطرق إصدار القرارات.

ثانياً، تسهيل الرقابة على أفعال وتصرفات الحكومة، فكل فعل يجري، وكل قرار يصدر، يتم تحت ضوء الشمس. بالتالي، يسهل على الجمهور مراقبته وانتقاده وإصلاحه ما أمكن .

ثالثاً، قوانين الشمس المشرقة تعد معياراً لشفافية الدولة، وضماناً لسلامة معاملاتها، مما يعد تشجيعاً للمستثمرين مثلاً في التعامل مع حكومة تجري كل تعاملاتها في العلن.

رابعاً: تحقيق المصلحة العامة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، فكل شي يجري في العلن.

خامساً: تعزيز وضمان استقرار المؤسسات الحكومية وضمانة سيرها بشكل سليم، وبعدها عن جميع المظاهر السالبة التي تهدد وجودها واستمرارها.

أخيراً، تعزيز آليات صنع القرار والرقابة عليها.

نشأة وتطور قاعدة قوانين الشمس المشرقة:

في هذا المبحث، نأخذ تطور هذه القاعدة في الولايات المتحدة لتصبح جزءاً من القانون. أول قانون صدر في أمريكا هو قانون حرية المعلومات لعام ١٩٦٦، الذي نص على حرية إتاحة الوثائق الحكومية ومحاضر اجتماعاتها للعامة. أبرز سمة إنجاز لهذا القانون أنه قام بنقل عبء الإثبات من المواطن للحكومة فيما يخص سرية المعلومات.

فبدلاً من أن يطلب المواطن حقه في تملك المعلومة، ويطلب منه إثبات الأسباب الداعية لذلك، أصبح هذا حقاً أصيلاً، وعلى الحكومة وأجهزتها إثبات الأسباب المانعة من ذلك. ونتيجة لتلكؤ الحكومة في تطبيق القانون بحجة الأمن القومي أو حماية الخصوصية، صدر قانون الخصوصية عام ١٩٧٤، الذي يؤكد على حق المواطن في الاطلاع على معلومات جمعتها الحكومة عنه.

أكثر من ذلك، له الحق في تحدي هذه المعلومات والمطالبة بتغييرها في حالة عدم صحتها، وألا تستخدم ضده. أود أن أقف قليلاً هنا، وألفت النظر لأهمية قانون مثل هذا، ونحن نعبر فترة انتقال، وبلادنا تخرج من مرحلة دولة دكتاتورية استخباراتية، فكم من المعلومات تم جمعها بطرق غير سليمة، وتستخدم ضد المواطنين بشكل مضر ومؤذ، دون أن يكون لهم أدنى حق في معرفة وتغيير هذه المعلومات، بل وحتى آلية وطرق جمعها، واستخدامها ضده.

ثم تطور التشريع لاحقاً ليصدر قانون الحكومة تحت ضوء الشمس عام ١٩٧٦، وهو القانون الذي يلزم الحكومة بأن تكون جميع اجتماعاتها مفتوحة للعامة، وأن تتاح محاضرها ووثائقها للجميع، مع بعض الاستثنئات المحدودة، أبرزها المسائل التي تمس الأمن القومي، أو تضر بالتجارة العامة، أو إذا كانت تحوي اتهامات جنائية تمس أشخاصاً.

جدير بالذكر، أن هذه القانون صدر نتيجة لفضيحة (وترجيت) الشهيرة، ولمنح تصرفات الحكومة المزيد من الشفافية والوضوح. ثم تبع ذلك قانون المفتش العام لعام ١٩٧٨، الذي يتيح لمسؤولين التفتيش والرقابة، والقيام بعمليات تدقيق واسعة، وكتابة تقارير وجدت صدى واسعاً حول أداء الحكومة، وطريقة إصدار قراراتهم.

تطبق قوانين الشمس المشرقة على نطاق واسع في جميع ولايات أمريكا، وولاية فلوريدا كانت أولها، ليصبح اسمها ولاية الشمس المشرقة the sunshine state.

في بريطانيا، بدأ تطبيق هذه القاعدة في المجال الطبي تحديداً، فهناك قانون الشمس المشرقة الذي يلزم الأطباء بالإعلان عن أي هدايا، أو هبات يتلقونها من شركات الأدوية، وألا يتعرضون لعقوبات قد تصل للسجن والغرامة، وذلك للتقليل من تأثير شركات الأدوية على الأطباء والباحثين.

ما هي الاستثناءات لقاعدة قوانين الشمس المشرقة؟

من المؤكد أن هناك هناك بعض الاستثناءات تستوجبها المصلحة العامة وحماية خصوصية بعض الأعمال وتصرفات الحكومة، ولكن يجب تقييدها لأضيق حد، وعدم إساءة استعمالها حتى لا تصبح كعدمها. كذلك يجب النص على الاستثناءات بشكل واضح حتى لا تختلط وتهزم القاعدة بكاملها.

ختاماً، نقول إن ما يجري تحت ضوء الشمس كفيل بكشفه وإظهاره للعلن، نتمنى وبلادنا تعبر مرحلة الانتقال، أن تتحلى حكومتها وجميع أفعالها وأنشطتها بالشفافية اللازمة، وأن يكون لنا القدرة في ابتداع آليات مختلفة لاختبار هذه الشفافية، والتي تعتبر هذه القاعدة من أهم أدواتها، ومعياراً مهماً لها.

*آمال الشيخ – قانونية و مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو منظمة برامج الحوكمة.