رسالة إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بشأن فتوى الردة عن الإسلام في حق الداعية والمفكر السوداني محمود محمد طه

التاريخ: 28 يوليو 2020م

معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى المحترم
الأمين العام،
رابطة العالم الإسلامي،،
مكة المكرمة

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

الموضـــــــــــــــــــــوع: الحكم الذي أصدره المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي على الداعية والمفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه بالردة عن الإسلام في 5 ربيع أول 1395/ [18 مارس 1975] والأثر المتراكم لذلك الحكم في تغذية مناخ التطرف والإرهاب في الفضاء الإسلامي والتهديد المستمر للأمن والسلام في السودان والعالم

أتقدم لمعاليكم بهذه الرسالة استناداً على رصد دقيق لأثر رابطة العالم الإسلامي وإسهامها في تكييف المزاج الديني في بلادي، السودان، وفي الفضاء الإسلامي، في وجهة ظلت تخدم مناخ التطرف والإرهاب منذ العام 1975 وحتى يوم الناس هذا. فلقد وقفت على هذا الأثر للرابطة من خلال التنقيب والبحث العلمي في شؤون السودان والفكر الإسلامي، خاصة موقف الرابطة من المفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه ومشروعه الفهم الجديد للإسلام، فوجدته أثراً خطيراً، في الفضاء السوداني والإسلامي، ومهدداً للأمن والسلام في السودان والعالم، كما سيأتي التفصيل والبرهان على ذلك لاحقاً. ففي 5 ربيع أول 1395/ [18 مارس 1975] أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي حكماً على الداعية والمفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه بالردة عن الإسلام. ثم أرسلت الرابطة ذلك الحكم في خطاب إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، بتوقيع الأمين العام للرابطة أوانئذ، الشيخ محمد صالح القزاز، (مرفق)، مبينة بأن الحكم بالردة صدر بإجماع المجلس التأسيسي للرابطة.
ولمَّا جاء إعلان معاليكم عن الرؤية الجديدة لرابطة العالم الإسلامي، وفي مناسبات مختلفة، بأنها رؤية مستنيرة لقيادة "الاعتدال" و"عصرنة" الخطاب الديني، وتنطلق من "تعزيز مفاهيم وسطية الإسلام ونشر قيم التسامح والمحبة والإخاء، والتأكيد على دور العلماء في ترسيخ تلك القيم المترسخة في وعي الاعتدال الإسلامي ومحاربة الغلو والتطرف"( )، فإنني أدعو معاليكم أن تبدأ محاربة الغلو والتطرف من واقع سجل رابطة العالم الإسلامي. فهو سجل ينطوي على هوس وفتنة قوامها فتوى بالردة عن الإسلام مر على صدورها ما يقارب نصف القرن من الزمان. وقد ظل تأثيرها عابراً للجغرافية والثقافة والأجيال، وهي لاتزال حية وفاعلة تنهش في النسيج الاجتماعي، وتهدم في بناء التعايش، وتنسف في فرص السلام، وتلوث في الصحة الفكرية في سماء السودان والعالم الإسلامي، فضلاً عن كونها ترسل في سهام الأذى الجسيم من على منابر المساجد لقطاع كبير من السودانيين، وغير السودانيين، من تلاميذ الداعية والمفكر محمود محمد طه، (الجمهوريون والجمهوريات)، وأبنائهم وبناتهم، إلى جانب أصدقائهم وأرحامهم وأصهارهم. وهنا يجب الاحتراز فإنني لا أتحدث باسمهم، ولا نيابة عنهم، وإنما أتحدث بمسؤولية فردية، باعتباري باحثاً مستقلاً مشغولاً بتنمية الوعي وخدمة التنوير من خلال مشروع بحثي مفتوح ومستمر محوره وموضوعه الفهم الجديد للإسلام، إلى جانب كوني مواطناً كوكبياً مسؤولاً ومعنياً بالحرية وأنسنة الحياة وبناء السلام العالمي. ولهذا وانطلاقاً من واجبي الإنساني والإسلامي والأخلاقي والثقافي فإنني أدعو معاليكم لإعادة النظر في هذه الفتوى، والاعتذار إلى شعوب السودان والإسلام وللإنسانية جمعاء عنها وعن الأثر الخطير الذي تركته. إن دعوتي لمعاليكم تعود، فوق الضرر الشخصي والأسري باعتباري، حسب فتوى رابطة العالم الإسلامي، من المرتدين المتبعين لرجل مرتد عن الإسلام، وبناءً على رأي الفقهاء والوعاظ ورجال الدين الذين ظلوا يستخدمون الفتوى لإرهاب الناس حتى اليوم، كما سيرد التفصيل الموثق، إلى عدة أسباب، يمكن إجمالها في المحاور الآتية:

هل حدث تطور في رؤية رابطة العالم الإسلامي وموقفها من خطاب التكفير والردة؟ مقارنة موقف رابطة العالم الإسلامي من الحكم بالردة ما بين 1975 واليوم

أسمح لي معاليكم أن أضع أمام ناظريكم هذه المقارنة الأخلاقية، استناداً على رؤيتكم التجديدية التي تنشد، كما ذكرتم: "تعزيز مفاهيم وسطية الإسلام ونشر قيم التسامح" ومحاربة الغلو والتطرف، وانطلاقاً من التكفير في سجل الرابطة. فبناءً على حديث معاليكم، في مؤتمر "الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي"، بإسلام أباد، (2017)، بإن رابطة العالم الإسلامي، أصبحت تضع دعم التسامح والتعايش والإيمان الحقيقي بمسلمة السنة الإلهية في الاختلاف والتنوع والتعددية في مقدمة أولوياتها؛ إدراكاً منها بحتمية الوعي بها وواجب الرابطة حيال ترسيخها( ). كما تطرقت لدور الرابطة في حديثك بفيينا، (2017)، أمام عدد من المفكرين وقيادات المراكز والمكاتب الإسلامية، وبعض الشخصيات الإسلامية في أوروبا، بوصف الرابطة جسرًا للتواصل الإسلامي العالمي في بُعده الوسطي الحاضن، كما تناولت في ثنايا الحديث خطورة الإرهاب بوصفه حاكمًا لعالم افتراضي لا نطاق جغرافي ضيق، وأشرت إلى أن "من كان سبباً في تكوين الصورة الذهنية السلبية عن الإسلام في السلوك أو العمل فقد أجرم في حق الإسلام قبل غيره"( ). هنا، وأمام رؤيتكم التجديدية هذه، يحق لنا أن نستنتج بأن رابطة العالم الإسلامي وقد أصدرت فتوى في حق داعية ومفكر، وحكمت عليه بالردة عن الإسلام، وبناءً على الأثر السلبي المستمر للفتوى في الشارع السوداني والإسلامي، كما سيرد التفصيل لاحقاً، كانت الرابطة سبباً في تكوين الصورة السلبية عن الإسلام منذ عام 1975، وحتى اليوم. وبهذا فإن الرابطة، وبناء على حديث معاليكم أعلاه، قد أجرمت في حق الإسلام قبل غيره. وما يجعل الإجرام، الذي أشار إليه معاليكم، ظاهراً، هو التذكير بأن الحكم بالردة عن الإسلام، قام على مغالطات، وحجج ضعيفة، مثل القول: "أفيد معاليكم بأن من ضمن القضايا الإسلامية التي ناقشها المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر قضية (محمود محمد طه) السوداني الذي أدعي الرسالة وأنكر ختم الرسالة وإنه المسيح المنتظر كما أنكر الجزء الثاني من الشهادة إلى آخر ما جاء في ادعاءاته الباطلة". فليس صحيحاً البتة هذا القول، ولم يرد في أي كتاب من كتبه أو محاضراته أو مقالاته.
يضاف إلى ذلك أن الرابطة في خطابها التكفيري، أضافت، قائلة: "وإنه يجب على المسلمين معاملته معاملة المرتدين، كما يجب مصادر كتبه أينما وجدت ومنع طبعها". كذلك ما يجعل المفارقة في هذه المقارنة أكثر وضوحاً، هو أن الفتوى ظلت سلاحاً للإرهاب، من المساجد، وفي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كما سيرد التفصيل لاحقاً.

كبار العلماء وممثلو الشعوب الإسلامية: سجل الأمس وواجب اليوم

كتب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في خطاب الحكم بالردة عن الإسلام، عام 1975، الموجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السودان، قائلاً: "أرجو من معاليكم التكرم بنقل هذا القرار إلى حكومتكم الموقرة وبذل مساعيكم الحميدة لدى المسئولين فيها للمساهمة معنا في تنفيذه، خاصة وقد صدر عن مجلس يضم نخبة من العلماء والزعماء الممثلين عن معظم الشعوب الإسلامية في العالم". ومعلوم أن هذا المجلس التأسيسي للرابطة، وهو المجلس الأعلى، السلطة العليا في الرابطة، يتكون من ستين عضواً من الشخصيات الإسلامية المرموقة (كما هو وارد في مواثيق الرابطة)، ويمثلون الشعوب والأقليات المسلمة، وتتخذ الرابطة من مكة مقراَ لها( ). هنا يحق لنا، مع استصحابنا لحديثكم أمام المؤتمر الدولي الذي نظمته الرابطة في إسلام أباد، بعنوان: الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي، (22-23 يناير 2017) والذي أكدتم فيه بأن الرابطة في مختلف مناسباتها، تؤكد على أهمية تضافر جهود حملة العلم، وقادة الدعوة والإصلاح، ومؤسسات التعليم والإعلام، في ترسيخ وسطية الإسلام في الوعي العام، والتصدي للمتحكمين المتعالمين، الذين يسارعون في التكفير والتضليل( )؛ ومع استصحابنا لحديثكم، كذلك، عن الوعي في مواجهة التطرف والإرهاب، أمام المؤتمر الإسلامي العالمي، الذي نظمته الرابطة تحت عنوان: الوحدة الإسلامية.. مخاطر التصنيف والإقصاء، في مكة المكرمة (12- 13 ديسمبر 2018)، والذي خاطبتم به (1200) شخصية إسلامية من (127) دولة يمثلون (28) مُكَوِّناً إسلامياً في المؤتمر، حيث قلتم: عندما نجد عموم مفتي العالم الإسلامي وكبارَ علمائه معنا اليوم مُلَبِّين دعوةَ الرابطة لموضوع هذا المؤتمر المهم، منعقداً في الرحاب الطاهرة، نُدرك يقيناً أن وجدان سادةِ الأمة في العلم والفكر ينطوي على خير وفير، مبشراً بمستقبل أكثرَ وعياً وعطاءً في مواجهة مخاطر الشقاقِ والفُرقة، والتطرف والإرهاب( )،أمام كل هذا الحديث من معاليكم، يحق لنا أن نستنج بأن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وهو يضم نخبة من العلماء والزعماء الممثلين عن معظم الشعوب الإسلامية في العالم، كان محرضاً على التطرف والإرهاب، بل وفقاً لحديثكم أعلاه، يصنف بأنه كان من المتحكمين المتعالمين، الذين يسارعون في التكفير والتضليل. وهذا بعض مما جعلنا ندعوكم لمراجعة تلك الفتوى والاعتذار لشعوب السودان والإسلام والإنسانية جمعاء، عنها.

فتوى رابطة العالم الإسلامي وتكليس التعايش واشعال الفتنة في المحاكم السودانية

ظلت فتوى رابطة العالم الإسلامي توظف وباستمرار في فضاء المحاكم السودانية. ففي 7 يناير 1985 قُدّم الداعية والمفكر محمود محمد طه وأربعة من تلاميذه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية رقم (4) بأم درمان، برئاسة القاضي حسن إبراهيم المهلاوي، بتهمة إثارة الكراهية ضد الدولة. فقامت المحكمة في 8 يناير 1985 بإصدار حكمها بالإعدام على محمود محمد طه وتلاميذه الأربعة. ثم قامت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي المكاشفى طه الكبّاشى في يوم 15 يناير 1985 بتأييد حكم المحكمة المهلاوي، بعد أن قامت بتحويل الحكم من إثارة الكراهية ضد الدولة، إلى اتهام بالردة، بعد أن استدعت فتوى الأزهر الشريف في العام 1972، وفتوى رابطة العالم الإسلامي في العام 1975، إلى جانب حكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف الشرعية، وهي محكمة غير مختصة، بالخرطوم في 18 نوفمبر 1968، واستشهدت بهم( ). وبناء عليه تم تنفيذ حكم الإعدام على الداعية والمفكر محمود محمد طه، في الخرطوم صباح 18 يناير 1985.
ثم جاءت المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية، فأعلنت في 18 نوفمبر 1986 بطلان الحُكم الصادر في حق محمود محمد طه، باعتباره حكماً استشهد بفتوى الأزهر ورابطة العالم الإسلامي. ثم خلصت المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية فوصفت ذلك الحكم بأنه تجاوز لكل قيم العدالة( ). ثم أعلنت بطلانه واعتبرته كيداً سياسياً. الأمر الذي ينسف حكم المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي على الداعية والمفكر السودان محمود محمد طه بالردة عن الإسلام، وينسف كذلك التأييد الذي أعلنه المجلس التأسيسي لحكم المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم، وهي محكمة شرعية غير مختصة، كما جاء في خطاب الأمين العام للرابطة، حيث كتب، قائلاً: "وبعد مناقشة الموضوع من جميع جوانبه أصدر المجلس حكمه بالإجماع بارتداد المذكور عن الإسلام تأييداً لما حكمت به المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم وإنه يجب على المسلمين أن يعاملوه معاملة المرتدين كما يجب مصادرة كتبه أينما وجدت ومنع طبعها". وبهذا، يكون على رابطة العالم الإسلامي ضرورة مراجعة ذلك الحكم بالردة على الإسلام، والتراجع عنه، خاصة بعد أن أبطلته المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في السودان، واعتبرته كيداً سياسياً.
في تقديري ان رابطة العالم الإسلامي إذا ما تخلت عن تلك الفتوى في حق الداعية والمفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه، واعلنت التراجع عنها، تكون قد ساهمت وبقوة في بناء السلام العالمي من خلال تجريد الفقهاء والأئمة ورجال الدين من أهم الأسلحة الإرهابية، وهي فتوى رابطة العالم الإسلامي. فقد ظلوا يستخدمون هذه الفتوى كسلاح إرهابي في وجه الناس، كما هي الأدلة والتفاصيل أدناه، وللأسف من داخل المساجد، ومن على المنابر الإعلامية المحلية والعالمية، فلوثوا العقول والآذان، وسمموا السماء والأرض، ودنَّسوا المساجد، وشوهوا الإسلام، وبهذا فهم، بناء على حديثكم آنف الذكر، مجرمين في حق الإسلام، بل حرباً على كسب الإنسانية في الحرية والسلام العالمي.

فتوى رابطة العالم الإسلامي وتلويث العقول والسوح الفكرية السودانية والإسلامية استخدام الفتوى من قبل الأئمة ورجال الدين كسلاح إرهابي في وجه الخصوم

لقد ظلت فتوى رابطة العالم الإسلامي، منذ صدورها في العام 1975 من أعظم مغذيات التطرف والإرهاب، ومن أشد ملوثات العقول والسوح الفكرية في السودان وفي العالم الإسلامي، خاصة وأن الخصوم من الأئمة والوعاظ والفقهاء يستخدمونها صباح مساء من على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام، حتى اليوم. ويستندون عليها في تكفير الداعية والمفكر محمود محمد طه، والجمهوريين. ومن أجل التأكيد على ذلك، فإن الأدلة والبراهين من الكثرة بحيث يصعب حصرها وهي مع كل يوم في ازدياد، ولكننا نكتفي بإيراد ثلاثة نماذج، خاصة وأننا قد أوردنا المزيد من النماذج، يمكن لمعاليكم الاطلاع عليها في الرسالة المرفقة، وهي رسالة كنا قد بعثنا بها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، يوم الثلاثاء 23 يوليو 2020. وتزداد خطورة أحاديث هؤلاء الأئمة والفقهاء والوعاظ ومحاضراتهم وخطبهم التكفيرية، بالاستناد على فتوى رابطة العالم الإسلامي، أنها متاحة ومتوفرة على اليوتيوب على شبكة الإنترنت، ليشهدها ويستمع إليها من يشاء من أهل الأرض جميعاً، الأمر الذي يجعل السلام العالمي في خطر متفاقم ومتجدد ومستمر. أدناه النماذج الثلاثة، وهي نماذج على سبيل المثال، لا الحصر، كما وردت الإشارة:
النموذج الأول: الشيخ محمد مصطفى عبد القادر، داعية إسلامي، ظل يستشهد بفتوى رابطة العالم الإسلامي، في محاضراته وأحاديثه وخطبه. ففي 10 ديسمبر 2019، تحدث ضمن "الدورة الأخيرة في الفكر الجمهوري (3)"، قائلاً: "كل علماء العالم كفروا محمود محمد طه، وفي مكة المكرمة هناك رابطة العالم الإسلامي في مكة، وهي تضم كل علماء العالم العرب والعجم… كافر كل العلماء قالوا كافر"( ). ثم أضاف قائلاً: نقرأ فتوى رابطة العالم الإسلامي، فقرأ نص فتوى الرابطة على الحضور، ويمكن الاطلاع على ذلك ضمن الرابط الوارد في المصدر.
النموذج الثاني: الدكتور مهران ماهر، داعية إسلامي، ظل يستشهد بفتوى رابطة العالم الإسلامي، على كفر الداعية والمفكر محمود محمد طه. فقد تحدث في 18 أكتوبر 2019م من خلال قناة طيبة الفضائية، عن ردته عن الإسلام، قائلاً: "فتوى أخرى لرابطة العالم الإسلامي صدرت بتاريخ 5 ربيع الأول 1395/ من ضمن القضايا التي ناقشها…. "( ).
النموذج الثالث: الدكتور عبد الحي يوسف، ظل يستشهد بفتوى رابطة العالم الإسلامي، كما هو الحال في إجابته على سؤال طرح عليه يقول السؤال: هل يعتبر الجمهوريون (جماعة محمود محمد طه) من الفرق المارقة؟ وهل يجوز الأكل معهم أو الزواج منهم؟ أجاب الدكتور عبدالحي يوسف، قائلاً: "إن الفكر الجمهوري الذي كان داعيته والمنظِّر له الهالك المذموم (محمود محمد طه) قد حوى جملة من المصائب والطامات التي تجعل الحكم عليه بيِّناً واضحاً، …". وأضاف، مستدعياً فتوى رابطة العالم الإسلامي، قائلاً: "هذا وقد أفتت هيئات شرعية ومجامع فقهية ومحاكم إسلامية معتبرة بردة الرجل وفساد فكره، وأن هذا الحكم ينسحب على كل من يؤمن بأفكاره تلك ويتابعه في هرطقته وزندقته، فصدرت فتوى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في 5/ربيع أول 1395هـ بردته وأنه يجب على المسلمين أن يعاملوه معاملة المرتدين"( ).

فتوى رابطة العالم الإسلامي وتشييع الجهل وتشجيع الكسل العقلي في الفضاء الأكاديمي في السودان والعالم الإسلامي

انطلاقاً من تقصي دقيق، وتنقيب استمر لنحو ربع القرن من الزمان، تمحور حول مشروع الفهم الجديد للإسلام، وهو يمثل عندي مشروع بحثي مفتوح ومستمر، نشرت في سبيله بعض الكتب الأوراق، وبعضها الآخر في طريقه للنشر، كما هي الإشارة في الهوامش، وبناءً على تمحيص وتوثيق محكم، لموقف المؤسسات الإسلامية وعلماء المسلمين منه، يمكنني أن القول بأن فتوى رابطة العالم الإسلامي أسهمت وبقوة في تشييع الجهل، وتشجيع الكسل العقلي في الفضاء الأكاديمي في السودان والعالم الإسلامي. ذلك لأن الكثير من الكتب، وكذلك الدراسات الأكاديمية في السودان وفي السعودية، ظلت تستشهد بفتوى الرابطة في التكفير، دون الوفاء باستحقاق أخطر الأحكام وهو حكم التكفير، من البحث والدراسة المطلوبة. ثم نشرت تلك الدراسات وشاعت في العالم الإسلامي فضللت العقول، وقدمت تبريراً للكسل العقلي، كيف لا؟ وفتوى علماء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، حاضرة وقد كانت بالإجماع. فضلاً عن تولي الرابطة لتمويل إعداد بعض الكتب ونشرها بعضها الآخر.
لقد سبق وأن فصلنا ما أوردناه أعلاه، بما في ذلك موقف رابطة العالم الإسلامي ودورها، في كتبنا وأوراقنا المنشورة. ومنها على سبيل المثال، لا الحصر: عبد الله الفكي البشير، صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، رؤية للنشر، القاهرة، 2013. (1278 صفحة)؛ عبد الله الفكي البشير، الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، دار باركود للنشر، الخرطوم، 2020. (706 صفحة). فيمكن الرجوع إليها.
ومع ذلك يمكننا تقديم، وباختصار، بعض النماذج من الكتب والأطروحات الأكاديمية التي استشهدت بفتوى رابطة العالم الإسلامي وثبتتها في النص وضمن الملاحق، أو تلك الدراسات التي مولتها رابطة العالم الإسلامي، أو الدراسات التي تم إعدادها بناء على طلب من الرابطة، وكانت كلها تصب في تكفير الداعية والمفكر محمود محمد طه، والجمهوريين، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر:

1. شوقي بشير عبد المجيد، فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع العقيدة، بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 1404هـ [1983 /1984].

2. المكاشفي طه الكباشي، الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان، دار الفكر، الخرطوم، 1987. (كان رئيس المحكمة الاستئناف الجنائية التي أصدرت قرارها بتأييد حكم إعدام الداعية والمفكر محمود محمد طه وتلاميذه في 15 يناير 1985. عمل أستاذاً مساعداً للشريعة الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض.

3. مانع بن حماد الجهني (إشراف)، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 1420هـ [1999]. (تتكون من مجلدين، وتقع في (1224) صفحة).

4. كتاب الشيخ محمد أمان بن علي الجامي وقد طبع على نفقة رابطة العالم الإسلامي. (ذكر شوقي بشير عبد المجيد في أطروحته المشار إليها أعلاه، قائلاً: "كتب الشيخ محمد أمان بن علي الجامي كتاباً طبع على نفقة رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان: المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية". والكتاب هو عبارة عن محاضرة ألقاها محمد أمان بن علي الجامي الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة دفاعاً عن السنة المحمدية وتعقيباً ورداً على النقاط التي استمع إليها محمد أمان في عطبرة في صيف عام 1383ه عندما كان في زيارة إلى السودان مع بعض الشبيبة من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة".

5. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، يدعو أستاذة جامعة أم درمان الإسلامية ليكتبوا عن الجمهوريين. (كتب الأساتذة بجامعة أم درمان الإسلامية في العام 1983م كتاباً عن فرقة الجمهوريين، وقد صنف هؤلاء الأساتذة هذا الكتاب استجابة لدعوة كريمة من المرحوم محمد علي الحركان، عندما كان رئيساً لرابطة العالم الإسلامي. ويحتوي على مجموعة مقالات، هي( ):

المقالة الأولى: "الحركة الجمهورية وصلتها بالحركات الباطنية في القديم والحديث"، للأستاذ الدكتور محمد أحمد الحاج، مدير سابق لجامعة أم درمان الإسلامية.
المقالة الثانية: "الإسلام دين وشريعة كل لا يتجزأ"، للأستاذ الدكتور محمد محي الدين عوض، مصري الجنسية، أستاذ الفقه المقارن بجامعة أم درمان الإسلامية.
المقالة الثالثة: "النبأ الأثيم أو الهوس اللا ديني الذميم"، للشيخ محمد نجيب المطيعي. مصري الجنسية، عمل رئيساً لقسم السنة وعلوم الحديث بجامعة أم درمان الإسلامية.
المقالة الرابعة: "لماذا دعوة إسلامية جديدة تبشر برسالة ثانية من الإسلام"، الأستاذ الدكتور كمال دسوقي. مصري الجنسية، أستاذ اجتماع وعلم نفس وصحة عقلية، رئيس قسم التربية بجامعة أم درمان الإسلامية.
المقالة الخامسة: "انهيار الفكر الجمهوري المناوئ للشريعة الإسلامية الغراء" للدكتور محمد شتا أبو سعد. أستاذ مساعد للقانون المدني بجامعة أم درمان الإسلامية، ومستشار بالمحاكم المصرية سابقاً.

6. كذلك وصى الشيخ عبدالعزيز بن باز بطباعة كتاب أعده شوقي بشير عبدالمجيد، فطبعته رابطة العالم الإسلامي. يقول شوقي: "… كتابي موقف الجمهوريين من السنة النبوية، (الذي طبعته سلسلة دعوة الحق- برابطة العالم الإسلامي- 1987م بتوصية من الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - أيام الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عمر النصيف"( ) .

مؤتمر رابطة العالم الإسلامي في جامعة لندن والتحذير من مهيجي العاطفة الدينية

إن ما يقوم به رجال الدين والفقهاء والأئمة في السودان، على النحو الذي ذكرنا، استناداً على فتوى رابطة العالم الإسلامي، هو عين ما حذر منه المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بعنوان: التسامح في الإسلام، في جامعة لندن، بالعاصمة البريطانية، لندن، في مايو 2017، بحضور قيادات من الجالية الإسلامية في أوروبا بينهم علماء ودعاة ومفكرون وعدد من السياسيين والمفكرين الغربيين من داخل المملكة المتحدة وخارجها. فقد حذر المؤتمر من الانجرار خلف مهيجي العاطفة الدينية، ومن التطرف. وقد جاء في كلمة معاليكم، في وصفك للمتطرف، قولكم: ستجده مكابراً للأدلة والحقائق ومكبراً للصغائر منتهكاً للكبائر وفي طليعتها إثارة الفرقة والفتنة فضلاً عن التكفير واستباحة الدماء( ). والحق أن هذا هو عين ما يقوم به الأئمة والفقهاء في النماذج أعلاه. الأمر الذي يتطلب من الرابطة إعادة النظر في تلك الفتوى التكفيرية، خاصة وأن الرابطة أصحبت تؤمن بأن الأصل هو التعاون بين الناس كافة باعتبار "وحدة الأصل والخلق". فقد جاء ضمن البيان الختامي لمؤتمر الرابطة في جامعة لندن: "الحاجة إلى التعاون على كل ما هو خير للإنسانية، وهي مدعوة إلى تكوين حلف كوني لإصلاح الخلل الحضاري الذي يُعتبر الإرهابُ فرعا من فروعه ونتيجة من نتائجه، فالأصل هو التعاون بين الناس كافة باعتبار وحدة الأصل والخلق". وفي تقديري أنه أمام رابطة العالم الإسلامي الآن فرصة لتطبيق هذه المخرجات عملياً، من خلال تنظيف سجلها، أولاً من إرث الحكم بالردة عن الإسلام، وبتجريد الأئمة والفقهاء من سلاح الإرهاب، وهو فتوى الرابطة منذ عام 1975، ومن ثم كشف كسلهم العقلي، وتعرية سقوفهم المعرفية الخفيضة أمام متطلبات الفهم التجديد واحتياجات العصر وإنسان اليوم. إن طاقات الناس اليوم أصبحت أكبر بكثير من طاقات الفهم الديني السائد، وأصبحت المؤسسات الدينية تبحث عن المواكبة وسبل الرشاد.
وهنا لابد من التذكير بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقده الأزهر الشريف تحت عنوان: مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، ومن المؤكد أن معاليكم كان مشاركاً فيه أو من يمثل الرابطة. فقد تلخص البيان الختامي للمؤتمر في (29) نقطة، وقد تلاه صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، في 28 يناير 2020، وجاء في النقطة السابعة من البيان، قوله:

"التكفيرُ فتنةٌ ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه، ولقد بينت نصوص الشرع أن رمي الغير بالكفر قد يرتدُّ على قائله فيبوء بإثمه، والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره، فإذا قال الشخصُ عبارةً تحتمل الكفر من تسع وتسعين وجها وتحتمل عدم التكفير من وجه واحد فلا يرمى بالكفر لشبهة الاحتمال؛ اعتدادا بقاعدة (ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين)".

يقيني أن تجديد الفكر الإسلامي الذي دعا له الأزهر الشريف، ونظم له مؤتمراً عالمياً، هو أمر تفرضه حاجة العصر ومتطلبات الإنسان. وكذلك كانت المؤتمرات التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي، وقد وردت الإشارة لبعضها، فكلها تصب في البحث عن المواكبة والتجديد بما يخدم الحقوق الأساسية لإنسان اليوم. والحقوق الأساسية، كما يقول الداعية والمفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه، وهو يتحدث عن الدستور الإنساني، الذي يلتمس عنده في القرآن على أن يفهم القرآن فهماً جديداً، هي "حق الحياة وحق الحرية وما يتفرع عليهما"( ).
ختاماً، أود أن ألفت انتباه معاليكم إلى أنني أشركت في هذه الرسالة قائمة طويلة من الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين، نحو (400) من المؤسسات والمنظمات والتجمعات، ونحو (2500) متخصص وباحث، وجميع هؤلاء من المعنيين بتنمية الوعي وخدمة التنوير، وحرية الفكر وحقوق الإنسان وكرامته ومناهضة التكفير والإرهاب وبناء السلام العالمي، كما أن جميعهم وبناء على مواثيقهم وغايات نشاطهم، يتضررون من خطاب التفكير والتطرف والإرهاب، ومن انهيار السلام المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وفي تقديري لم يعد الرمي بالكفر، واحتقار الفكر، والتعالي العنصري والثقافي، وهي من صميم قضايا الحرية وحقوق الإنسان وكرامته، وبناء السلام، لم تعد شأناً محلياً أو إقليميا، وإنما أصبحت شأناً كوكبياً، تخرج الثورات من أجله في كل شوارع المدن الكبرى في العالم. فلقد تأكدت وحدة المصير المشترك للإنسانية، وأصبحت الجماهير ليست حاضرة في المشهد السياسي والفكري، فحسب، وإنما فاعلة فيه، بل قادره على تغيير ملامحه عبر سلاح الثورات الشعبية.
ولعل كل ما أوردناه أعلاه، يضع إعلان معاليكم عن الرؤية الجديدة لرابطة العالم الإسلامي، حيث قيادة "الاعتدال" و"عصرنة" الخطاب الديني، ومحاربة التطرف والإرهاب، والإسهام في بناء السلام العالمي، أمام تحدي كوكبي، إذ كيف يمكننا أن نترجم أقوالنا إلى عمل؟ خاصة وأن ديننا الإسلامي دين عمل. فلدينا الآن في سجل رابطة العالم الإسلامي حكم بالردة عن الإسلام على داعية ومفكر سوداني وإنساني، أصبح ذائع الصيت، وله عدد كبير من الاتباع والمناصرين والمحبين من مختلف أنحاء العالم، كما أن الدراسات العلمية من أطروحات جامعية وكتب، حول مشروعه الفكري، أصبحت في توسع مستمر، وتجاوزت، بناء على اطلاعي، الخمسين أطروحة جامعية في أوروبا وأمريكا والبلاد العربية، حتى تاريخ اليوم. كذلك أصبح له عدد كبير من التلميذات والتلاميذ في مختلف قارات العالم. ونحن نعلم بأن رابطة العالم الإسلامي منظمة إسلامية عالمية جامعة مقرها مكة المكرمة ، تُعنىٰ بإيضاح حقيقة الدين الإسلامي، ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني مع الجميع، وقد أنشئت بموجب قرار صدر عن المؤتمر الإسلامي العام الذي عقـد بمكة المكرمة في 18 من مايو 1962م، ولها اليوم العشرات من المكاتب في دول العالم، وتمثل الرابطة في كل من: هيئة الأمم المتحدة بصفة عضو مراقب بـالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بين المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الوضع الاستشاري؛ ومنظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بصفة عضو؛ ومنظمة الطفل العالمية (اليونيسيف) بصفة عضو. فكيف يستقيم لرابطة العالم الإسلامي أن تمد جسور التعاون الإسلامي والإنساني مع الجميع، وتسهم في بناء السلام العالمي، وسجلها ينطوي على فتوى بالردة عن الإسلام، ويستخدمها رجال الدين والأئمة والوعاظ، حتى اليوم وباستمرار، في تكفير قطاع كبير من الناس في الأرض. وفي تقديري أننا الآن أمام لحظة تاريخية فارقة في مسيرة العالم الإسلامي وفي إرث الإنسانية، بفتح هذا الملف، ملف الحكم بالردة عن الإسلام في سجل رابطة العالم الإسلامي، ولهذا نرجو أن تغتموا هذه الفرصة بتصحيح هذا الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الرابطة، بإلغاء ذلك الحكم، والإعلان نيابة عن رابطة العالم الإسلامي، التخلي والاعتذار عنه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التقدير ووافر الاحترام،،،

عبدالله الفكي البشير
باحث وكاتب سوداني
دكتوراه فلسفة التاريخ، جامعة الخرطوم، السودان
مدينة كالجاري، ألبرتا، كندا
30 Citadel Crest Link NW,
Calgary, AB, T3G 4W4,
Canada
بريد إليكتروني: abdallaelbashir@gmail.com

الهوامش (ثبت المصادر والمراجع)

( ) محمد العيسى، "نهدف إلى تعزيز مفاهيم وسطية الإسلام ونشر قيم التسامح"، الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي، (مؤتمر)، جمعية أهل الحديث المركزية، إسلام أباد، (22-23 يناير 2017).
( ) محمد بن عبد الكريم العيسى، "نهدف إلى تعزيز مفاهيم وسطية الإسلام ونشر قيم التسامح"، الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي، (مؤتمر)، جمعية أهل الحديث المركزية، إسلام أباد، (22-23 يناير 2017).
( ) محمد بن عبد الكريم العيسى، "أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي قيادات دينية في النمسا"، وكالة الأنباء السعودية، 19 فبراير 2017، استرجاع 27 يوليو 2020، الرابط على الإنترنت: https://www.spa.gov.sa/1593660.
( ) "هيئات ومجالس الرابطة"، من موقع رابطة العالم الإسلامي على الإنترنت، تاريخ الاسترجاع 13 سبتمبر 2019 (كان الاسترجاع في 2013 وتم تجديده في 2019)، الرابط: https://themwl.org/ar/Bodies
( ) محمد العيسى، "نهدف إلى تعزيز مفاهيم وسطية الإسلام ونشر قيم التسامح"، الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي، (مؤتمر)، جمعية أهل الحديث المركزية، إسلام أباد، (22-23 يناير 2017).
( ) "معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ د. محمد العيسى مخاطباً 1200 شخصية إسلامية من 127 دولة يمثلون 28 مُكَوِّناً إسلامياً في مؤتمر الرابطة: مؤتمر رابطة العالم الإسلامي- (الوحدة الإسلامية مخاطر التصنيف والإقصاء)، مكة المكرمة ( 12- 13 ديسمبر 2018)، من موقع اربطة العالم الإسلامي على الانترنت، استرجاع 26 يوليو 2020، الرابط: https://themwl.org/ar/node/35711
( ) للمزيد أنظر عبد الله الفكي البشير، صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون، قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، دار رؤية للنشر، القاهرة، 2013؛ عبدالله الفكي البشير، الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، مرجع سابق.
( ) للاطلاع على تفاصيل القضية، أنظر: القضية نمرة م ع/ق د/2/1406هـ، أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة جمهورية السودان، الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القانونية، 1986م، موقع السلطة القضائية على شبكة الإنترنت www.sjsudan.org ؛ عبدالله الفكي البشير، الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، مرجع سابق.
( ) محمد مصطفى عبد القادر، "الدورة الأخيرة في الفكر الجمهوري (3)"، 10 ديسمبر 2019، استرجاع بتاريخ 18 يوليو 2020، الرابط على اليوتيوب على شبكة الإنترنت، https://www.youtube.com/watch?v=0WVrI-CQ0M8.
( ) مهران ماهر، "مجالس الطيبين"، قناة طيبة الفضائية، 18 أكتوبر 2019م، الرابط على اليوتيوب، https://www.youtube.com/watch?v=JpqtHTUaf3g
( ) عبد الحي يوسف، "هل الجمهوريون من الفرق الضالة"، من موقع الوراق على الإنترنت، تاريخ الاسترجاع 30 يونيو 2009، الرابط:
www.alwaraq.net/Core/dg/dghonorablecomments?recid=82043&sort=u.publish_time&order=asc&begin=1551
( ) شوقي بشير عبدالمجيد، فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها، مرجع ورد في النص أعلاه، ص 135- 137.
( ) شوقي بشير عبدالمجيد، "الجمهـــوريين ومشايخ الصوفية"، موقع صحيفة المحرر على الإنترنت، الاسترجاع (Retrieved) 17 يوليو 2011م، الرابط: http://almuharrir.com.sd/print/1631
( ) "مؤتمر (جامعة لندن) يحذر من الانجرار خلف مهيجي العاطفة الدينية بالتمرد على قرارات الدول"، وكالة الأنباء السعودية، 16 مايو 2017، استرجاع 27 يوليو 2020، الرابط على الإنترنت: www.spa.gov.sa/1630381 ؛ أنظر كذلك البيان الختامي لمؤتمر "التسامح في الإسلامي"، الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في جامعة لندن، بموقع الرابطة على الإنترنت: https://themwl.org
( ) محمود محمد طه، "أسس حماية الحقوق الأساسية"، (بيان)، أم درمان، 23 مارس 1969؛ وأنظر كذلك: محمود محمد طه، محمود محمد طه يدعو إلى تطوير شريعة الأحوال الشخصية، ط1، أم درمان، يناير1971م.