ورد في الأنباء التالي: "أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يوم الأحد، موازنة الدولة المعدلة للعام ٢٠٢٠.وأوضح المتحدث بإسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي، أن الموازنة أجازها مجلس الوزراء قبل ١٠ أيام ، مبينا أن السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام وقال إن من الإنعكاسات السلبية لهذا الوباء إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة ٤٠٪ وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلفته من تداعيات وقال إنه مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ازدادت نسبة العجز العام في الموازنة، لذلك كان لابد من مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.وأوضح فيصل أنه في إطارعمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي أنشأتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم استكمال عملية ترشيد سعر الوقود، عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأي كميات، وذلك للتحكم في موضوع الندرة.وأكد استمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء، موضحا أن هناك تعديلا في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود.وقال إنه على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن هذه الإجراءات ستحقق تحسناً في النمو الاقتصادي، مضيفا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بنهاية البرنامج في عام 2021 بثماني نقاط، بحيث يخرج من مؤشر النمو السلبي إلى مدى متوسط وطويل مما يسهم في التحكم في التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية." انتهى
نفس سياسات الكيزان "العلاج بالصدمة" وتمرير روشتة الصندوق على أسنة الرماح واستخدام لغة البدوي في الاستهبال والمراوغة يعني شنو"ترشيد سعرالوقود" بعدين فيصل دا علاقته شنو بالاقتصاد وواضح الكتب لي الكلام دا لايقل جهلا عنه كيف تتوقع معدل نمو أكثر 8% في خلال سنة، حتى الصين لاتتوقع نمو كهذا في ظل الظروف العالمية الراهنة ،بعدين صندوق النقد الدولي ذاتو يتوقع معدل نمو سالب 7% في 2020 ومعدل نمو سالب 3% في 2021 وفق شروط معينة افتكر هذه الحكومة الحمدوكية كارثة لا ترتقي لمستوى تضحيات شهداء الثورة٠
مجلس الوزراء كمان ناقص البدوي في يوليو 2020 رفض نفس الميزانية متضمنة رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وهي الأسباب الاساسية لرفض معظم الوزراء !!!! ياترى ماذا حدث في خلال شهر يتغير موقفهم تماما على العكس الظروف الآن أكثر ملائمة بعد خبر عودة شركات الجيش والأمن والشرطة لتكون تحت سيطرة وزارة المالية مما يحسّن موقف الإيرادات العامة٠ولكن من الواضح ان حكومة حمدوك مصرة على تطبيق برنامج الصندوق رغم أنف الجميع٠
من أجل المزيد من التضليل والدعاية للبرنامج الكارثة لصندوق النقد إنهم يروّجون إن الدعم سيظل قائما علي الخبز والأدوية ،المشكلة الآن في السلع الأخرى الجازولين والبنزين والكهرباء ودي كلها مدخلات إنتاج حقيقي اضافة لتحرير سعر الصرف والدولار الجمركي وعليه يرتفع معدل التضخم الجنوني وستتحول حياة الناس إلى جحيم ودي اكبر مؤامرة تمت في حق الشعب السوداني سيتم استغلال "المحفظة" في توفير السلع لإقناع الناس أن السلع متوفرة والسعر ما مشكلة كل المنتجين يقومون بشراء هذه السلع بأي ثمن وتمرير الزيادة على المستهلك المسكين٠
يدعون أن التهريب سيختفي بمجرد رفع الدعم عن المحروقات لان السعر العالمي سيسود ولاتبقي هناك حوافز لتحقيق أرباح من التهريب هذا افتراض خاطئ لان دوافع التهريب ستظل واردة خاصة التهريب الي دول تكون هذه السلع مرغوبة بأي ثمن تحت ظروف الندرة في هذه السلع في تلك الدول إضافة لذلك عادة ماتكون هناك دوافع اجرامية غير اقتصادية وربما سياسية تتم بواسطة الفلول لخلق أزمات واضطرابات تعوق مسيرة الثورة كعهدنا بهم وايضاً هناك احتمالات التخزين وخلق ندرة مفتعلة لهذه السلع وهذه كلها مشاكل تعالج بإجراءات أمنية تؤكد علي هيبة الدولة وتمكنها من السيطرة على الأمور وبسط الأمن الشامل علي البلاد٠
يدعون أن تحرير سعر الصرف وتوحيده سيقضي على السوق الموازي او الأسود مرة واحدة وان هذا السعر سيحفز الصادر ويقلل الوارد ويشجع المغتربين لتحويل عملاتها الحرة عن طريق القنوات الرسمية وهذا الادعاء غير صحيح علميا لأن في ظروف عدم توفر احتياطي كافي من العملات الحرة لدى البنك المركزي للتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على سعر صرف مناسب للجنيه سيظل هذا السعر ماضيا في اتجاه الهبوط المستمر خاصة أن الطلب على الدولار يفوق العرض نتيجة العجز المزمن في الميزان التجاري وسيستمر ارتفاع السعر الموازي بشكل يومي ولن يستقر على حال ويؤكد ذلك عدم تجاوب قطاع الصادر من تحسين موقفه بسبب اختلالات هيكلية وكذلك تزايد الاستيراد ومعظمه مدخلات إنتاج وسلع أساسية غير مرنة الطلب قليلة التجاوب مع تغيرات سعر الصرف أما تحويلات المغتربين فمن غير المتوقع أن تتجاوب مع مجرد تحرير سعر الصرف فهناك أسباب أخرى تمنع تجاوبهم وتعاملهم مع القنوات الرسمية متعلقة بنظام الحوافز والثقة في النظام المصرفي٠
ادعاءات لرفع الدعم غير منطقية وغير مبررة ولا تخلو من غرض
اولا/يدعون ان رفع الدعم ضرورة من أجل الإصلاحات الهيكلية لاستعادة التوازن الداخلي والخارجي وخفض معدلات التضخم لابد من المعاناة وتحمل الألم الناجم عن رفع الدعم وسياسات التحرير الاقتصادي وكل ذلك سيأتي بنتائج في المدي المتوسط والطويل وخير كثير للمواطن!!!!!هذا تبرير فطير خطير ولا يخلو من تضليل ونظرة انانية منحازة للفئات الطفيلية ودولة التمكين يطالبون ان يتحمل المواطن المغلوب علي أمره والمنهك اصلا من جراء سياسات النظام البائد القمعية والقهر الاقتصادي والاجتماعي بينما مازال سدنة النظام يتمتعون بنفس الامتيازات وما زالت شركات الأمن والجيش يسيطر على مفاصل الاقتصاد الوطني وهناك الكثير من التقارير تشير إلى أن هذه الشركات تتحكم في موارد ضخمة تتجاوز ال100 مليار دولار سنويا من عوائد تصدير وتهريب موارد البلاد وثرواته المهدرة٠
ثانيا/ يدعون ايضا نسبة لظروف جائحة الكرونا لابد من تخفيض النفقات ورفع الدعم عن السلع الأساسية للتمكن من توجيه الموارد نحو دعم القطاع الاجتماعي كالصحة والتعليم!!!
هذا كذب صراح لان فكرة رفع الدعم وتحرير الأسعار صرح بها السيد وزير المالية السابق الدكتور البدوي قبل تعينه وظل يروج لها طوال فترة شغله لمنصب وزير المالية وكان ذلك قبل شهور من انتشار جائحة الكرونا وحتى في الميزانية الأولى المجازة تم تخصيص موارد للتعليم والصحة بنِسَب أكبر من الميزانيات السابقة في ظل تخصيص مبالغ دعم السلع الاساسية في نفس الميزانية كما يحب الإشارة إلى هناك معونات دولية من أجل المساعدة في الصرف علي جائحة الكورونا لم يفصح اَي مسؤول عن حجم هذه المبالغ وأوجه صرفها حتى الآن وهذا يتنافى مع مبدأ الشفافية٠
ثالثا/ يقولون لقد ورثنا تركة مثقلة من النظام البائد وخزينة خاوية على عروشها لذلك لابد من الصبر على المكاره وتحمل المعاناة والضنك في الوقت الراهن!!!!
هذه دعوة حق اريد به باطل ودعوة تخديرية وتضليله هناك موارد ضخمة يفترض أن يتم توفيرها بمجرد سقوط النظام الصرف السيادي الضخم والصرف على الدفاع والأمن والصرف على السفر والنثريات لآلاف المسؤولين على المستوى المركزي والإقليمي والصرف علي البشير وأسرته وعشيرته كذلك المال المفروض ان يتوفر من محاربة الفساد وازالة التمكين وكذلك الأموال المتوفرة من إلغاء الاعفاءات الضريبية والجمركية اضافة لكل ذلك الأموال الضخمة "المجنبة" وخارج سيطرة وزارة المالية ومازالت تحت سيطرة الشركات التابعة للجيش والشرطة وجهاز الامن٠
الأسباب الحقيقية لرفع الدعم
أولا/ أسباب عقائدية وأيديولوجية تتلخص تبني سياسات صندوق النقد الدولي في التحرير الاقتصادي الشامل وسيادة قانون السوق والتحرير الكامل لكل الأسعار والخروج الكامل للقطاع العام من القرار الاقتصادي لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي٠
ثانيا/ أسباب سياسية تتلخص في ضعف حكومة حمدوك من مواجهة دولة التمكين والقضاء على امتيازاتها من أموال وممتلكات وعقارات وشركات وتسهيلات مصرفية وإعفاءات ضريبية وجمركية القضاء على دولة التمكين سيمكن الدولة من الحصول على موارد ضخمة ملك للشعب السودانية وتعزز موقف إيرادات الميزانية والميزان التجاري٠
ثالثا/ أسباب اقتصادية رفع الدعم سيمكن حكومة حمدوك من توجيه موارد الدعم نحو الوفاء بالتزامات خدمات الديون على أمل التمكن من استعادة علاقة السودان مع صندوق النقد والحصول على قروض جديدة وإعادة جدولة الديون المتراكمة والميزان التجاري٠
تبريرات وزير المالية السابق لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز
هناك تبريرات كثيرة من السيد وزير المالية تتركز في الآتي:
١/الدعم لا يصل لمستحقيه وهناك من يستفيدون من هذا الدعم من أغنياء المدن على حساب فقراء الريف٠
٢/دعم السلع يحفز على التهريب للدول المجاورة٠
٣/الدعم يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وعدم الترشيد لانخفاض السعر للسلع المدعومة٠
٤/انخفاض سعر الوقود في السودان مقارنة بالدول المجاورة خاصة الدول المنتجة للنفط٠
٥/الدعم مكلف لميزانية الدولة ويسبب العجز المزمن للميزانية٠
وللرد على هذه الادعاءات نرى الآتي:
أولا/ في الرد على مزاعم ان الدعم لا يصل إلى مستحقيه وان فئة من أغنياء المدن سيستفيدون من الدعم خاصة اصحاب السيارات ومستهلكي الخبز من سكان المدن٠
نجد الرد في هذا التعليق من وزير المالية في حوار صحفي سأله الصحفي *حسب ما فهمته أن هذا الدعم النقدي المباشر لن يقدم للفقراء فقط وإنما للجميع بما فيهم الأغنياء كذلك. لماذا؟
كانت الإجابة "نعم، والإشكالية هي أنك لكي تعمل مسحا يمكن أن تبني عليه بدقة كبيرة جداً لاختيار الفئة المستهدفة، فإن هذا في بعض الأحيان قد يستغرق سنين، لذلك الدول لجأت إلى وسائل منها أنك تقدم الدعم لأي أحد ثم تعمل سياسة ضريبية تصاعدية. "انتهي
وهنا نكرر القول لماذا لا تترك نظام الدعم الحالي وتفرض نفس هذه الضريبة التصاعدية على أغنياء المدن وأصحاب الدخول العالية واصحاب العقارات والسيارات ممن تدعي أنهم يستفيدون من الدعم السلعي بدلا من تغيير هذا النظام واستبداله بنظام الدعم المباشر والذي يحتاج الي امكانيات فنية وإحصائية ضخمة غير متوفرة ويكون هناك تكلفة ادارية عالية وفرص للفساد٠
ثانيا/ الدعم يشجع على التهريب للدول المجاورة وفي تصريح آخر للسيد الوزير " والآن أنا أحس أن الشعب السوداني مقتنع أن هذا الدعم مسألة عبثية وغير عملي نسبة لأن البنزين والجازولين في الخرطوم ومدن الأقاليم الكبرى يباع بأسعار أغلى من أسعار "السوق الحر" وفي عمليات تهريب واسعة جداً "انتهى
هذا يعني سيستمر التهريب بعد رفع الدعم اذ ان "السعر الحر" بعد التعويم سيظل مغريا للتهريب اذن مسالة التهريب مسألة امنية ولا تعالج بوسائل اقتصادية مثل رفع الدعم٠
ثالثا/ الدعم يسبب عجزا مزمنا في الميزانية يقول السيد وزير المالية " أننا وجدنا أن دعم الوقود يمثل 49% من الصرف الكلي ونحن الآن تقديراتنا قبل انخفاض سعر النفط لهذه الموازنة وجدنا أن الدعم سيأخذ 250 مليار والذي يشكل 36% من الميزانية "انتهى
وفي تصريح آخر يذكر أرقاما مختلفة تماما "وزير المالية السوداني: رفع الدعم عن البنزين والدقيق والكهرباء يوفر 104 مليار جنيه لدعم الخزينة"
وتصريح آخر وأرقام مختلفة "ونحن لا نتحدث إطلاقاً عن رفع الدعم على الرغم أن هناك حقيقة مهمة، وهي أن هذا الدعم غير قابل للاستدامة. لأن حسب الأرقام فإن دعم المشتقات البترولية فقط يساوي (8%) من الناتج المحلي "انتهى
كما هو واضح اعتاد وزير المالية السابق التلاعب بالأرقام وتضخيمها في حالة الإنفاق وتخفيضها في حالة الإيرادات ليبرر عجز الميزانية وبالتالي رفع الدعم وهذا امر مخجل من رجل يفترض فيه الدقة بحكم تخصصه في الاقتصاد القياسي والذي يتعامل بالارقام بدقة أكثر من هذا العبث والتلاعب بمصير هذه الثورة العملاقة٠
رابعا/ وهناك ادعاء آخر من أنصار رفع الدعم يتلخص في ادعاء أن سعر الوقود أرخص في السودان حتى من الدول الخليجية المنتجة للنفط٠
وهذا القول مردود ولا يخلو من السطحية اذ لا يمكن ان نقارن السودان مع دول تختلف في البنية الاقتصادية ومستوى الدخل وهيكل الأجور وهيكل الأسعار وهياكل الإنتاج والتوزيع ثم ان هذه الدول تتمتع بشبكات قوية للأمان الاجتماعي كمجانية التعليم والصحة وقد يكون سبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لفرض ضرائب على المحروقات او ضرائب لحماية البيئة إذن فليس من المنطق والعدل إقامة مثل هذه المقارنات غير الموضعية٠
تستند فكرة رفع الدعم عن السلع وتحرير سعر الصرف نظريا على ازالة التشوهات التي تعوق نظام الأسعار والذي يفترض أن يحدد وفق قانون العرض والطلب ومنع اَي تدخل من الدولة في نظام الأسعار ليتمكن من عكس القيم الحقيقية للتبادل والمؤشر الحقيقي لكل النشاط الاقتصادي والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.هذا من حيث التنظير رغم تحفظاتها الكثيرة على هذا الافتراض من أن الأسواق هي المؤسسات الوحيدة لعكس القيم الحقيقة للأنشطة الاقتصادية إلا أننا نجد هناك تشوهات أكثر حدة في الاقتصاد السوداني وتمثل معوقا حقيقيا في حركة النشاط الاقتصادي وفعاليته حتى بمنطق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة بحكم قانون السوق ومن الغريب أن يتجاهل كل من دكتور حمدوك ووزير ماليته هذه التشوهات الخطيرة وينصب مجمل تفكيرهم في مسألة رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وهي قضايا عليها الكثير من الاختلاف نظريا وعمليا سياسيا وأيديولوجيا بين فئات المجتمع المختلفة كلا من موقفه الثابت تجاه هذه القضايا.من أهم هذه التشوهات والتي كان يجب علي حكومة حمدوك معالجتها قبل الحديث عن رفع الدعم عن السلع الاساسية وتحرير سعر الصرف
أولا/ الإعفاءات الضريبية والجمركية للعديد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بالنظام المباد وهذا في حد ذاته يعتبر دعما ماديا للفئات المتمكنة من الاقتصاد الوطني وتدخل سافر في عمل قانون السوق غير الأثر الواضح على توزيع الدخل عندما يتميز بعض فئات المجتمع بإعفاءات ضريبية على حساب الاقتصاد الوطني والفئات الفقيرة والتي تدفع الضريبة كاملة٠
ثانيا/ احتكار بعض الشركات على الاستيراد والتصدير شركة الفاخر مثالا صارخا لهذا التصرف الاحتكاري والذي يتعارض مع أبسط قوانين السوق في كل العالم والتي تدعو وبكل وضوح لمحاربة الاحتكار٠
ثالثا/ التجنيب وهذه ظاهرة مازالت تُمارس حتى الان وهي ممارسة متخلفة وتعكس الفوضى والفساد وعدم احترام القانون وغياب المؤسسية والشفافية واهدار موارد حقيقية لميزانية الدولة٠
رابعا/ التهريب الرسمي وعن طريق المطار حيث يتم تهريب الذهب لصالح سدنة ومافيا النظام المباد كذلك تهريب المحاصيل النقدية الهامة كالصمغ والسمسم والحبوب الزيتية٠
خامسا/ تمويل النشاط الطفيلي من النظام المصرفي حتى الان وذلك نتيجة لعدم ازالة التمكين في النظام المصرفي وخاصة بنك السودان وما يسمى بالبنوك الاسلامية٠
سادسا/ عدم تغيير العملة حتى الآن رغم انتشار عمليات التزوير على نطاق واسع مع عدم التحكم في الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي٠
سابعا/ اتساع قاعدة النشاط الطفيلي والقطاع الغير رسمي والذي يمثل في اقل التقديرات نسبة ال 50% وهذا القطاع الخطير يمارس المضاربات والتهريب وغسيل الأموال وبيع الأسلحة اضافة للتهرب الضريبي٠
ثامنا/ نشاط الشركات الرمادية التابعة لجهاز الأمن والجيش وتحتكر هذه الشركات استيراد وتصدير السلع الهامة والاستراتيجية٠
تاسعا/إعطاء ميزات خاصة لشركات الاتصالات شركة زين مثالا مما يؤدي إلى ضياع موارد هامة لخزينة الدولة٠
عاشرا/عدم إزالة التمكين في أهم المؤسسات الحكومية ولا سيما وزارات القطاع الاقتصادي.
من غير العمل الجاد لإزالة هذه التشوهات الخطيرة والتي تمثل مصدر إهدار حقيقي لموارد البلاد الضخمة يصبح الحديث عن سحب الدعم وتحرير سعر الصرف مجرد عبث لايجدي وتوجه أيديولوجي مخطط له للسير في طريق سياسات النيوليبرالية وإجماع واشنطن٠
من الواضح أن قرار مصيري مثل قرار سحب الدعم عن السلع الأساسية والذي يؤثر علي حياة ملايين المواطنين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل لم يخضع لأي دراسة علمية جادة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي دراسات مكثفة تشمل قياس مرونة العرض ومرونة الطلب علي هذه السلع ودراسة ال"Welfare Effect" لكل قطاعات المجتمع وتأثير هذه الزيادات على توزيع الدخل بين أفراد المجتمع كذلك على مستوى الاقتصاد الكلي وتأثير سحب الدعم على الأسعار ومستويات التضخم والبطالة وسعر الصرف والميزان التجاري ومعظم المؤشرات الاقتصادية الهامة لتوازن الاقتصاد الكلي٠
هناك مشكلة في تحديد حجم الدعم مع تجاهل العوامل التالية:
تقلبات سعر الصرف وانخفاض سعر العملة وتأثير ذلك على حجم الدعم وايضاً انخفاض أسعار البترول عالميا وكما هو معلوم ان الانتاج المحلي للبترول يغطي حوالي 47% من حاجة الاستهلاك المحلي وايضاً تكلفة نظام الدعم النقدي كبديل للدعم السلعي كل هذه العوامل لاتوضع في الاعتبار ويتم تجاهلها عن قصد من أنصار نظرية رفع الدعم٠
في تفنيد هذه الحجج لتبرير سياسة تحرير وتعويم سعر الصرف نرى الآتي: لتبرير تحرير سعر الصرف يدعون ان هناك عجز ظاهر في الميزان التجاري يتمثل في أن الواردات تفوق الصادرات نعم هناك انخفاض في مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي ولكن ليس بسبب العجز الظاهر في الميزان التجاري ولكن بسبب الخروج او الهروب المتعمد والممنهج للعملات الحرة "Capital Outflows" يتمثل هذا الهروب في تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة على قلتها وخاصة في قطاع الخدمات والاتصالات والقطاع الزراعي وعدم توريد عوائد قطاع الصادر لبنك السودان وفشل النظام المصرفي في التمكن من تحويلات المغتربين عن طريق القنوات الرسمية اضافة الي تهريب الذهب كخام اوعدم تحويل عوائده "التجنيب" عن طريق القنوات الرسمية والنشاط المشبوه الشركات الامنية في قطاع الصادر والوارد.هناك بعض الاحصائيات تشير إلى إمكانيات قطاع الصادر من الحصول على أكثر من 25 مليار دولار سنويا٠
في الرد على الأداء على أن بمجرد تحرير سعر الصرف وتوحيده سيزول ويختفي السوق الموازي للأبد وهذا الادعاء مخل لان سيستمر وجود السوق الموازي طالما أن نزيف تهريب وتهرب العملات الحرة وعدم دخولها الخزينة العامة للبنك المركزي وطالما هناك نضوب في الاحتياطي من العملات الحرة لدى البنك المركزي وطالما ان هناك فجوة ظاهريا بين العرض والطلب على العملات الحرة مما يؤدي إلى تزايد النشاط الطفيلي والمضاربات في سوق العملة بشكل جنوني ومستمر٠
في الرد علي ان سياسات تحرير سعر الصرف سياسة حتمية ولا بديل لها ولابد من أخذ الدواء المر من اجل تحسين التنافسية ونمو الاقتصاد وهذا ادعاء تضليلي تخديري ويهدف الي تحميل الجماهير أعباء وآلام لا قبل لهم بها "Unnecessary Pain"وجعلهم ينتظرون وينتظرون المجهول٠
تحسين التنافسية مرتبط بإصلاحات هيكلية في بنية الإنتاج وخاصة في قطاع الصادر إصلاح في البني التحتية وفِي الإصلاح المؤسسي وفِي التسويق والتعبئة وقنوات توزيع المنتج السوداني فتحرير سعر الصرف يعتمد على فرضية تغيير الأسعار النسبية عن طريق تخفيض سعر الصرف ليكون المنتج السوداني رخيصا منافسا وجذابا وأثبتت التجارب خطل هذا الادعاء٠
نريد ان نؤكد على الآتي إذا التزمت الحكومة بالبرنامج الوطني البديل المنحاز لبرنامج الثورة وتحقيق أهدافها ورعاية مصالح الجماهير والمتمثل في استيراد الأموال الضخمة من الشركات التابعة لأجهزة الأمن والجيش والإزالة التامة لدولة التمكين والامتيازات لما احتجنا اصلا لرفع الدعم ولكنا الآن في وضع اقتصادي أفضل٠
من الواضح الآن تنكر حكومة حمدوك لمطالب الثورة والثوار وتراخيه في التنفيذ واستخدام الحيلة والتسويف في تلبية استحقاقات الثورة في كافة الاصعدة سياسيا واقتصاديا ودستوريا٠
ويتضح ذلك جليا على الصعيد الاقتصادي في الإصرار على السير في درب النظام المباد وتبني سياسات مؤسسات التمويل الدولية والإصرار على رفع الدعم عن السلع الاساسية وتحرير سعر الصرف رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية واتساع دائرة الفقر والعوز والمعاناة والمؤسف في الامر تجاهله لكل مطالب الثوار أصحاب الحق والمكتويين بنار التضخم والمعاناة وكذلك تجاهله وبكل صلف لكل نصائح الخبراء وخاصة من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وتنكره لهم بصورة مخزية تعكس المكر والخبث المقصد والأجندة الخفية المسبقة للسير في خط صندوق النقد مهما كان الثمن٠
لذا لم يتبقى لكل قوى الثورة الفاعلة الآن بعد هذا التعنت والتجاهل والتسلط من رئيس الوزراء وسلوكه الغريب والذي لايقل وبكل أسف من ممارسات النظام السابق وعدم اكتراثه بالرأي الآخر وتنفيذ مطالب الثورة والثوار حيث لا صوت يعلو فوق صوت الثورة لم يترك حمدوك الآن خيارا لأحد سوى الاحتكام للشارع وتصحيح هذا الاعوجاج وتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكاسبها فالشوارع لاتخون٠
شارك هذا الموضوع: