الحوكمة الفاعلة في المجتمعات تنعكس إيجابًا حين يدرك المواطن حقوقه فيطالب بها، ثم يدرك واجباته فيلتزم بها
في الحلقة الثانية من سلسلة مفهوم مصطلح الحوكمة نتناول اليوم أهمية برمجة المجتمع، خاصة الجيل الجديد من الجنسين، وذلك لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي. وفي هذا المقال ننتقل إلى تجارب بعض الدول الأفريقية التي تتشابه فيها الكثير من السمات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتاريخية، مع السودان.
وبإجراء هذه المقارنة تتبلور لدينا جلياً من تجارب هذه الدول تحديات تعثّر عملية التغيير، والانتقال، نحو الديمقراطية المدنية المستدامة، كما تتكشف أمام أعيننا أهم إخفاقات هذه الدول التي وئد فيها الانتقال الديمقراطي مبكراً، و ذلك بسبب حدوث تغييرات غير دستورية للسلطة، وتراكم الانقلابات العسكرية لفترات زمنية طويلة ما أدى إلى إنهاك الاقتصاد الوطني، والموارد البشرية الثمينة في هذه البلدان النامية.
إن الطاقة، والخدمات الرقمية، تعد من أعمدة الحوكمة الأساسية لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي، ومحاربة الفقر الاجتماعي، والتنموي.
فالدول الأفريقية التي نجحت في مسارها الديمقراطي، مثالاً، التزمت بتحقيق أسس الحوكمة بالتوازي المتكامل بين جميع الأعمدة الاساسية للحكم الرشيد، والمتمثلة في الاعتراف بحقوق الإنسان، وحماية الدستور، وإجراء الانتخابات النزيهة، وتشكيل البرلمان على قاعدة التمثيل النسبي لقواعد المجتمع، ومحاربة أوجه الفساد، وبناء منصات القطاع العام على أسس صلبة، وتقنين نشاطات القطاع الخاص، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وصيانة لوازم الضمان الاجتماعي. وتبعا لذلك أدت الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات الرقمية، دوراً محورياً في دعم الخطوات الثابتة نحو نهضة هذه الشعوب، ليس على مستوى توفير أساسيات الحياة الكريمة، وتحقيق الحد الأدنى للمعيشة فحسب، وإنما أيضا على مستوى الانطلاق نحو الاكتفاء الذاتي، وإنجاز رفاهية الشعوب.
وما من شك في أن التعليم العام، والجامعي، والإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والمنتجات الفنية للمبدعين، تؤدي دوراً محورياً في رفع الوعي المجتمعي، وتؤكد ضمان المشاركة الشعبية وفقًا لمفاهيم الحوكمة على جميع المستويات. فقد كان نجاح هذه الدول مرتكزاً على وعي الشعوب بهذه المفاهيم الراسخة للحوكمة، وتطبيقها، عبر المشاركة الفاعلة للمواطنين، والمواطنات، لخلق نماذج وطنية تحترم التنوع، وحق الاختلاف، وتنبذ أفكار العنف، وحوادثه، وتلتزم بالسلم، وتنظم الأسس الكفيلة لتطوير العمل وبيئه، وتمتن قاعدة البناء الوطني. وكل هذه اللوازم المجتمعية توصف بالبرمجة اصطلاحاً، أما عملياً فهي تعني التفهم، والقبول، والتطبيق المستحق لأسس الحوكمة، ليس بدافع التخوف من المحاسبة، وإنما بدافع القناعة، والإدراك، لأهمية هذه الأسس في تحقيق تنمية مستدامة، وعدالةٍ اجتماعية، واستقرارٍ على مجمل الواقع القومي.
الثابت أن التزام القيادة السياسية بتطبيق أسس الحوكمة كقدوة يحتذى بها في المجتمع خاصة للأجيال الشابة يُحسّن من مشاركة هذه الشريحة مستقبلا في صنع القرار، ويضمن استقرار المنظومة السياسية على المدى الطويل.
إن القيادة المجددة، والمتفاعلة مع متطلبات المجتمع، هي القادرة علي تحقيق أسس الحوكمة على مستوى السلطة السياسية المنتخبة ديمقراطيا. وكذلك تكون الحاجة داخل أروقة الأحزاب السياسية لاحترام التعددية السياسية، والفكرية، والثقافية، والدينية، وتطبيق مبدأ احترام الدستور، وعدم تغيير بنوده لخدمة فئة دون الأخرى، ودون مشورة مجتمعية، وموافقة برلمانية تمثل الشعب.
فالقيادة السياسية التي لا تصون دستور الدولة، ولا تضمن تهيئة المناخ الملائم، والآمن، للممارسة السياسية الديمقراطية المدنية، ولا تقنن الدور الوطني للمؤسسات النظامية (الشرطة والقوات المسحلة) ستتعثر حتماً في إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية المستدامة.
وعودة أخرى لاختبار نجاح، أو فشل، تطبيق أساسيات الحوكمة في أي مجتمع ما، يتطلب الأمر مراجعة سريعة لتوفر المسار الآمن لأي مواطن ومواطنة للاحتكام للنظام العدلي، والقضائي القومي، دون مخاطر تعرضهما لانتهاكات الحقوق الدستورية، أو مواجهة تهديدات بالإرهاب، أو الخويف. فاللجوء إلى منظمات، ومؤسسات حقوقية عالمية، كبديل للنظام القومي هو دلالة بينة علي غياب أسس الحوكمة، فشل تطبيقها في العديد من المستويات. إن الحوكمة الشاملة في مختلف القطاعات تثبت مبادىء حقوق الإنسان، وتحارب بؤرات الفساد، وتحمي المال العام، وتحسن إدارة موارد الدولة المتنوعة، وتوجهها لخدمة المواطنين.
حاشية:
في المقال الثالث، والأخيرة، سنتناول حوكمة الخدمات العامة، وأخلاقيات مقدمي الخدمة، ولماذا يجب علينا أن نعمل علي استعادتها، وضمان فاعليتها إن أردنا أن نحقق نهضةً مستقبلية، واكتفاءً ذاتياً، ورفاهية لأبناء وبنات السودان.
د. سارة إبراهيم حسن عبد الجليل
أستاذ طب الأطفال والصحة العامة
عضو منظمة برامج الحوكمة
sihabdelgalil@gmail.com
للمزيد من المعلومات:
Sudan@governance-programming.org
www.governance-programming.org
شارك هذا الموضوع: